انتعش الجنيه من مستوى قياسي منخفض، لكن الأسوأ لم يأت بعد. ففي يوم الجمعة، قفزت عقود تعويض مخاطر الجنيه مقابل الدولار لأجل ثلاثة أشهر، وهي التي تقيس علاوة التحوط ضد انخفاض الجنيه الإسترليني، إلى أعلى مستوى منذ التصويت على "بريكست" في يونيو 2016، ما يشير إلى أن المتعاملين يتوقعون مزيداً من الخسائر في قيمة العملة البريطانية. تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% يوم الإثنين، وتكشف عقود الخيارات عن احتمال نسبته 24% لتدهور الجنيه إلى مستوى التساوي مع الدولار بحلول نهاية العام.
أما الأسبوع الماضي، فقد انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0350 دولار عندما عززت خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب مخاوف تدهور المالية العامة وتسارع معدل التضخم. وفي حين أن مشتريات السندات من قبل "بنك إنجلترا" ساعدت يوم الأربعاء في انتشال الجنيه من هبوطه الحاد، يتوقع المحللون مزيداً من الانخفاض بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء، ليز ترَس، بالتمسك بسياستها المالية.
"الجنيه يحتضر"
كتبت جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في "رابو بنك" (Rabobank) في لندن، في مذكرة بحثية: "الجنيه يحتضر " دون توافر تطمينات على الجبهة المالية. أضافت أنه لا يمكن استبعاد التراجع لمستوى التساوي مع الدولار، "اعتماداً على القرارات التي تتخذها حكومة المملكة المتحدة".
انخفض الجنيه الإسترليني 0.2% يوم الإثنين إلى 1.1145 دولار بعد ارتفاعه 4.5% في الأيام الأربعة حتى الجمعة.
خلال مقابلة نُشرت في صحيفة "ذا تلغراف"، قالت ترَس إنها مصممة على متابعة خططها للتخفيضات الضريبية الهائلة لأنها تعتقد أنها ستزيد من فرص نجاح البلاد اقتصادياً.
كتب كل من بريان مارتن وماهجابين زمان، المحللان الاستراتيجيان في "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية"، في مذكرة، أن تقلب الجنيه "بمثابة تذكير مفيد بالحاجة إلى سياسة ذات مصداقية، لا سيما في المناخ الحالي الذي يشهد تضخماً مرتفعاً وضعفاً في أسعار الأصول ... يتعين على واضعي السياسة في المملكة المتحدة أن يستبقوا قلق السوق".
