قفزت أسعار النفط، في بداية تعاملات الأسبوع، وسط تكهنات بأن تحالف "أوبك+" يبحث خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً عندما يجتمع خلال الأسبوع الحالي، لدعم أسعار الخام المتدهورة.
إذا أقر التحالف خفض الإنتاج بهذه الكمية، سيكون الأكبر منذ بدء تفشي وباء كورونا، بحسب وكالة بلومبرغ، على الرغم من أن مندوبي "أوبك+" قالوا إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتم حتى يجتمع الوزراء في فيينا يوم الأربعاء المقبل.
اقرأ أيضاً.. بلومبرغ: "أوبك+" سينظر خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل
الأسعار
- ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر بنسبة 4.3% إلى 82.91 دولار للبرميل عند الساعة 10:14 صباحاً في لندن.
- زاد خام برنت تسليم شهر ديسمبر بنسبة 4.1% إلى 88.60 دولار للبرميل.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن منظمة "أوبك" وحلفاءها، المعروفة باسم تحالف "أوبك+" تدرس خفض الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون برميل يومياً قبل اجتماع يوم الأربعاء، وسيكون هذا الخفض حال إقراره هو ثاني خفض شهري على التوالي، بعد أن خفضت الإنتاج 100 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.
الخفض الأكبر من المتوقع (في حال إقراره)، سيعكس حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة بسبب السياسات النقدية المتشددة التي تعتمدها معظم البنوك المركزية الرئيسية. فضلاً عن تأثير الدولار القوي على الأسعار.
استقرار الأسعار
رجح إد مويا كبير محللي السوق في مجموعة "أواندا" أن يكون الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط قد انتهى، مضيفاً لوكالة بلومبرغ، "تجار الطاقة سيطر عليهم التشاؤم خلال الصيف نظراً لمخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، لكن الآن يبدو أن المخاطر على النفط تتقلص".
انخفضت أسعار النفط بنحو 25% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، حيث أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى ضعف الطلب على الخام.
سوفرو ساركار، محلل الطاقة في "بنك دي بي إس" (DBS Bank)، في سنغافورة يقول "ستكون مسألة وقت فقط قبل أن يعود النفط إلى 100 دولار للبرميل، خاصة مع تقلص الإمدادات بحلول نهاية العام".
ترى مجموعة من البنوك منها "يو بي إس" و"جي بي مورغان"، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها قد يحتاجون إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل على الأقل يومياً لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
دعاة صعود النفط يطالبون "أوبك+" بخفض الإمدادات لكبح هبوط الأسعار
قال فيل فلين، محلل السوق في "برايس فيوتشرز جروب" لبلومبرغ، إن الخفض بأكثر من مليون برميل يومياً سيكون كافياً لوضع حد أدنى للأسعار.
قد يؤدي الخفض الكبير للإنتاج إلى انتقادات من الولايات المتحدة والدول المستهلكة الرئيسية الأخرى، حيث أجبر التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بقوة.
