عيّنت شركة الهندسة الإيطالية "سيمولاي" (Cimolai) مستشارين من شركة "لازارد" (Lazard) لمساعدتها في إعادة هيكلة المشتقات التي تدهورت في الأشهر الأخيرة وسط خسائر فادحة لليورو.
وفي هذا الصدد، اختارت "سيمولاي" المملوكة للقطاع الخاص بنك الاستثمار الأميركي المتخصّص في تقديم المشورة للشركات المتعثرة بهدف المساعدة في إصلاح التزاماتها المرتبطة بالمشتقات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التفاصيل خاصة.
ارتفاع الدولار القياسي يضع العملات الأوروبية عند أدنى مستوياتها التاريخية
رفض ممثل عن "سيمولاي" التعليق على التعيين؛ في حين لم يكن المتحدث باسم "لازارد" متاحاً للتعليق.
كانت الشركة مُعرّضة بشكل خاص للمشتقات المرتبطة بسعر اليورو مقابل الدولار والتي يطلق عليها اسم "عقود الاستحقاق المستهدفة الآجلة"، المعروفة اختصاراً باسم (TARFs) وفقاً لأحدث حساباتها المالية المتاحة. وقد اتجهت الرهانات نحو الهبوط مع انخفاض اليورو مقابل الدولار، حيث وصلت العملة الموحدة في النهاية إلى التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ حوالي عقدين، كما أنّ اليورو الآن أضعف من الدولار الأميركي.
الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاماً بعد إشارات على مواصلة التشديد النقدي
فضلاً عن ذلك، استخدمت الشركة المشتقات لتقليل مخاطر العملة في مشاريعها الخارجية، بما في ذلك ملعب يتسع لـِ 60,000 مقعد بُني لكأس العالم لكرة القدم هذا العام في قطر، وملعب لاس فيغاس رايدرز الجديد، ومركز بيرلمان للفنون الاستعراضية في نيويورك. وكان لدى المجموعة 70 مليون دولار من العقود التي تستحق حتى نهاية عام 2020، وما لا يقل عن 230 مليون دولار في عام 2019، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.
يذكر أن شركة "سيمولاي" تُصمّم وتبني الهياكل الفولاذية للجسور والمباني والساحات، كما أنها قامت ببناء منشأة لتخزين الأسلحة. ووفقاً لحساباتها، حصلت الشركة على 233 مليون يورو (227 مليون دولار) من القروض في نهاية عام 2020 من عدد من البنوك الإيطالية بما في ذلك "انتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo) و"يوني كريديت" (UniCredit). كما قالت على موقعها على الإنترنت إنها سجلت 421 مليون يورو من الإيرادات في عام 2021.
الدولار يهيمن على المدفوعات العالمية واليورو يسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين
علاوة على ذلك، تُعد "عقود الاستحقاق المستهدفة الآجلة" طريقة رخيصة نسبياً للمستثمرين لحماية أنفسهم من تحركات العملة، لكنها أيضاً تحمل التعرض للخسائر المحتملة. وكانت هذه المنتجات في قلب فضيحة شهدت قيام "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) بالتحقيق في أنشطة المصرفيين الذين يبيعون المشتقات لعملاء من الشركات في جنوب أوروبا، ولا سيما إسبانيا.
