من المتوقَّع أن يرفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الأساسي بنصف نقطة مئوية لثالث مرة على التوالي، إذ يزيد هبوط الروبية إلى مستوى قياسي منخفض الشهر الجاري من صعوبة جهود مكافحة التضخم.
سترفع لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء في بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5.9%، بحسب 34 من 46 خبيراً اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آراءهم الخميس. توقَّع 11 خبيراً أن تتم زيادة سعر الفائدة 35 نقطة أساس ليسجل 5.75%، بينما رجح خبير واحد صعوده بمقدار ربع نقطة مئوية.
الروبية الهندية تهبط إلى مستوى قياسي مع خروج الأموال الأجنبية
خطاب متشدد
ربما يختار محافظ البنك شاكانتا داس تصعيد لهجة خطابه المتشدد الجمعة بشكل أكبر مقارنة باجتماع أغسطس الماضي والذي تعهد فيه بفعل "كل ما هو مطلوب" لتهدئة التضخم الذي بقي أعلى من 6% العام الجاري. منذ ذلك الوقت، تسارعت زيادات الأسعار في الهند من جديد، وتفاقم هبوط العملة بعدما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة على التوالي، وزاد من حدة تشديد السياسة النقدية، وحذر من التباطؤ الاقتصادي المؤلم اللازم لكبح التضخم في الولايات المتحدة.
قال أوباسنا بهاردواج، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "كوتاك ماهيندرا بنك" (Kotak Mahindra Bank): "يعد الهبوط الكبير للعملة بمثابة أكبر نقطة مثيرة للقلق في الوقت الراهن. ويحد تدهور الاحتياطيات النقدية الأجنبية من قدرة بنك الاحتياطي الهندي على التدخل، لذلك يتعين الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة عبر مسار متشدد للسياسة النقدية لدعم الروبية".
نستعرض فيما يلي ما يتعين مراقبته من تصريحات داس بداية من الساعة 10 صباحاً بتوقيت بومباي:
أسعار النفط والغذاء
في ظل هبوط أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل لأكثر من 120 دولاراً خلال شهر يونيو الماضي، من المحتمل أن يخفض بنك الاحتياطي الهندي توقُّعه لسعر النفط يوم الجمعة من مستوى 105 دولارات الذي كان يعول عليه في السابق. من غير المرجح القيام بأي تعديلات كبيرة لتوقُّعات النمو الاقتصادي البالغة 7.2% للسنة الجارية، أو توقُّعات التضخم البالغة 6.7%، نظراً لضغوطات أسعار الحبوب الغذائية.
كتب خبراء الاقتصاد في بنك "إتش إس بي سي هولدينغز" بقيادة برانجول بهانداري في رسالة الأسبوع الجاري: "من المرجح أن يبقى مزيج التضخم والنمو شائكاً". ويتوقَّعون أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر وديسمبر المقبل على حد سواء، ويرجحون أن يبقى متوسط التضخم فوق مستوى 4% والذي يعد نقطة الوسط بالنطاق المستهدف لدى بنك الاحتياطي الهندي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
في استطلاع للرأي منفصل أجرته "بلومبرغ" حول اقتصاد الهند، من المتوقَّع أن يصل متوسط معدل تضخم قطاع التجزئة إلى 5.1% في السنة المالية المقبلة، متراجعاً من 6.6% في العام المالي المنتهي بمارس الماضي. بينما انخفضت التوقُّعات الأخيرة للنمو الاقتصادي لـ7% وإلى 6.1% للأعوام المالية 2023 و2024 على الترتيب. يتوقَّع خبراء الاقتصاد الذين شاركوا باستطلاع الرأي حول مسار السياسة النقدية أن يتم رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بحلول مارس 2023 عقب زيادته بمقدار نصف نقطة الجمعة.
احتياطي العملات الأجنبية
تراجع سعر صرف الروبية بحوالي 10% خلال العام الحالي، ويجري تداولها قرب مستوى قياسي منخفض، حتى بعد تصعيد بنك الاحتياطي الهندي من دفاعه القوي عن العملة السنة الماضية، الذي يتجلى في تراجع الاحتياطي الأجنبي بـ100 مليار دولار تقريباً، كما يعود جزء من الهبوط إلى إعادة التقييم. قال داس إنَّ الاحتياطيات الأجنبية "توفر قدراً من الحماية ضد الصدمات الخارجية".
هناك إجماع رأي بطريقة كبيرة وسط المشاركين في السوق على أنَّ أي رفع للفائدة أقل من 50 نقطة أساس، أو من خلال ظهور محافظ البنك بشكل أقل تشدداً؛ ربما يدفع العملة للتراجع أكثر.
كتب مادهافي أرورا، كبير خبراء الاقتصاد في "إمكاي غلوبال فاينانشال سيرفيسيس" (Emkay Global Financial Services) عبر رسالة: "تتصاعد إعادة تقييم الروبية بشكل أسرع من نظرائها، فقد كانت العملة أقوى بصورة مصطنعة في عمليات التعديل السابقة عبر سياسة تدخل البنك المركزي، وتراجع مخزون العملات الأجنبية فعلاً بما يقدّر بأكثر من 100 مليار دولار، بينما ما زالت الحرب مستمرة بقوة".
السندات والسيولة المالية
يراقب مضاربو السندات ورود إشارات من البنك المركزي حول طريقة تخطيطه لإدارة السيولة بالنظام المالي تحت السياسة النقدية المُشدّدة.
في حين أنَّ تدخل بنك الاحتياطي الهندي بسوق العملات الأجنبية يحد من المعروض من الروبية، فقد أسهمت زيادة النشاط المحلي عقب إعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع من قيود فيروس كورونا في الضغوطات.
تنعكس أزمة السيولة علاوة على صعود أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الهندي في ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأجل القصير. تتفوق عائدات السندات لأجل 5 أعوام على السندات المعيارية لأجل 10 أعوام، كما أنَّ منحنى العائد المتسطح يقدّم أضيق فارق بين عائدات السندات لأجل 10 أعوام وعامين منذ 2020.
تترقب سوق السندات أيضاً نتائج مراجعات مؤشر "فوتسي راسل" ومصرف "جيه بي مورغان تشيس أند كو"، وما إذا كانت ستُدرج الهند فيها من عدمه.
