يسعى بنك إندونيسيا المركزي إلى تقليل اعتماد الدولة على الدولار الأميركي من خلال خطط تسمح بعقد المعاملات المحلية للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم بعملات أخرى، وإبرام المزيد من اتفاقيات التسوية بالعملة المحلية.
قال إيدي سوسيانتو، المدير التنفيذي للإدارة النقدية، في مقابلة اليوم الخميس، إنَّ البنك المركزي قد يعرض عقوداً آجلة غير قابلة للتسليم محلية مقوَّمة بعملة غير الدولار الأميركي العام المقبل. تهدف السلطة النقدية أيضاً إلى عقد صفقات تسوية بالعملة المحلية مع كوريا الجنوبية وأستراليا وتضغط في نفس الوقت من أجل إتمام محادثات التوصل إلى اتفاقية مع الصين، أكبر شريك تجاري لها.
أفاد سوسيانتو: "تعتبر مبادرتنا لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي جديدة نسبياً، ولكنَّنا نشهد نمواً كبيراً في الصفقات التي تتم تسويتها بالعملة المحلية. سنستمر في تشجيع إجراء المزيد من المعاملات غير الدولارية بعملة الروبية المحلية مستقبلاً".
رفعت الاتفاقيات التي عقدتها إندونيسيا مع كل من ماليزيا وتايلندا واليابان قيمة المعاملات التي تتم تسويتها بعملات غير الدولار إلى 2.8 مليار دولار في أغسطس، مقابل 2.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وكان بنك إندونيسيا قد توقَّع في السابق أن ترتفع هذه المعاملات 10% هذا العام.
إلى ذلك، تعتبر إندونيسيا من المشجعين الرئيسيين لاستخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية في جنوب شرق آسيا وخارجها، وقالت إنَّ هذا سيزيد من كفاءة التحويل بشكل أكبر، وسيوسّع من توفّر أدوات التحوّط. تكتسب هذه المبادرة أهمية أكبر في ظل انخفاض الروبية هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في عامين.
قلق السوق
قال المدير التنفيذي للإدارة النقدية: "نركّز حالياً على الأدوات التي تستطيع معالجة توقُّعات السوق، خصوصاً أنَّ التقلبات الحالية مدفوعة في الأساس بالمعنويات"، مشيراً إلى أنَّ خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتشدِّد تسبّب في انتشار "القلق" بين المستثمرين الأجانب.
يرى سوسيانتو أنَّ ضعف الروبية الحالي لابد أن يكون مؤقتاً لأنَّ أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يسير إيجابياً، وسيستمر في جذب رأس المال، وسيساعد في إعادة الروبية إلى "قيمتها الأساسية". كما أنَّ تدخلات البنك المركزي في السوق ستكون كافية للحفاظ على استقرار الروبية حتى ذلك الوقت.
برغم أنَّ احتياطيات إندونيسيا من النقد الأجنبي مرجّحة للانخفاض في نهاية العام؛ لكنَّها ستستمر في تغطية ما يزيد عن ستة أشهر من الواردات. بلغت الاحتياطيات نحو 132.2 مليار دولار في أغسطس، وهو ما يعادل 6.1 أشهر من الواردات أيضاً.
