أثار هبوط اليوان إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تكهنات بأن البنك المركزي في الصين سيبطئ وتيرة التيسير النقدي لتجنب إضافة مزيد من الضغوط على العملة المحلية.
من المحتمل أن يؤخّر بنك الشعب الصيني اتّخاذ أي تحركات تحفيزية كبيرة، مثل خفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، وفقاً لمجموعة من المحلّلين من بينهم عدد من "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة" وشركة "تيانفنغ" (Tianfeng) للأوراق المالية.
ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيد جهود الحكومة الرامية إلى دعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر إثر تفشي جائحة كورونا وأزمة سوق العقارات. في هذا الإطار، يتوقّع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% فقط هذا العام – مُسجّلاً بذلك أبطأ وتيرة في أكثر من أربعة عقود (باستثناء 2020).
تسبّب الاختلاف السياسي بين بنك الشعب الصيني والاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتشدد في تغذية تدفقات رأس المال إلى الخارج، ما أدّى بالتالي إلى تراجع قيمة اليوان. في أعقاب هذا الانخفاض، كثّف البنك المركزي الصيني دفاعه عن عملة البلاد، ووضع إصلاحات يومية أقوى للحفاظ على قيمة اليوان وجعل المراهنة عليه أكثر تكلفة.
تراجعت قيمة اليوان المتداول داخل البلاد، مسجلاً بذلك 7.2192 مقابل الدولار اعتباراً من الساعة 11:12 صباح يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يصل إليه منذ 14 عاماً، في حين تراجع اليوان المتداول في الأسواق الخارجية إلى أدنى مستوى يسجله في البيانات التي تعود إلى عام 2010.
