ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل لحكومة المملكة المتحدة إلى أكثر من 5% لأول مرة منذ عقدين، إذ يستعد المستثمرون لطوفان من المعروض من السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وقادت الخسائر النهاية الطويلة للمنحنى، حيث ارتفعت عائدات 30 عاماً بما يصل إلى 47 نقطة أساس إلى 5.01%، وهي أعلى نسبة منذ عام 2002.
عانت السوق يوماً آخر من الانهيار، ما أدى إلى محو ارتفاع مسجل مسبقاً، حيث تعهدت الحكومة بالمضي قدماً في التحفيز المالي الذي قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إنه يتطلب استجابة سياسية كبيرة. أدى ذلك إلى مراهنة أسواق المال على زيادة قدرها أربع نقاط مئوية في أسعار الفائدة بحلول مايو، وبالتالي رفع سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا إلى 6.25%، وهو ما سيكون أعلى معدل منذ عام 2001.
قضت عمليات البيع على مليارات من مستحقات حاملي السندات، وجعلت المستثمرين يطالبون بعائد أكبر للاحتفاظ بديون البلاد بشكل أكثر من اليونان. في ظل تخطيط الحكومة لرفع الاقتراض بشكل كبير، يتعرض صُناع السياسة لضغوط للاستجابة لمخاوف السوق أو المخاطرة بمواجهة مزيد من الاضطرابات.
قال غوردون شانون، مدير محفظة في "تونتي فور أسيت مانجمنت" (TwentyFour Asset Management): "هذه أزمة ثقة في الاقتراض الحكومي وليس العملة". ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيراً في تعاملات الثلاثاء، حيث استقر عند 1.0668 دولار بعد تعافيه من أدنى مستوى قياسي يوم الاثنين.
كانت المرحلة الأخيرة من عمليات البيع قوية للغاية، حيث اتسع الفارق في عوائد السندات لأجل 5 أعوام و30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1997، في إشارة إلى قلق المستثمرين من أن السياسة المالية والنقدية ستظل فضفاضة للغاية.
قال ديفيد باركنسون، مدير منتج سعر صرف الجنيه الإسترليني في "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets)، "إن البيع القسري من قبل صناديق التقاعد ربما أدى إلى مضاعفة التحركات. إنهم يميلون إلى امتلاك ديون طويلة الأمد لتتناسب مع الالتزامات الممتدة لعقود مستقبلية".
وأوضح أن "انحدار منحنى العائد اليوم وأمس يرجع إلى بيع صندوق المعاشات والإمدادات القادم نتيجة طلبات الضمان".
