تعافي الاقتصاد في الصين يواجه مخاطر تباطؤ النمو العالمي

استمر انتعاش الاقتصاد الهش في الصين في سبتمبر، مع انتعاش مبيعات السيارات والمنازل في أكبر المدن التي عوضت ضعف الطلب العالمي وتراجع ثقة الشركات.

تستند هذه التوقعات إلى مؤشر "بلومبرغ" الإجمالي لثمانية مؤشرات مبكرة لهذا الشهر، حيث بقي المقياس العام عند 5 نقاط، دون أي تغيير عن أغسطس، ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي حافظ على زخمه.

بشكلٍ عام، انتعش الاقتصاد في الصين خلال الربع الثالث بعد الانكماش القريب في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، لكن هذا الانتعاش قوّضته الإغلاقات الناجمة عن تفشي وباء كورونا في المدن في جميع أنحاء البلاد، واستمرار الركود الذي تشهده سوق الإسكان، وضعف الطلب على الصادرات. لن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والارتفاعات السريعة في أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم وتقلّب سوق العملات، سوى إلى تفاقم الضغوط الهبوطية.

في هذا الإطار، تراجعت ثقة الشركات الصغيرة مرة أخرى في سبتمبر، مع انخفاض كلّ من الأداء والتوقعات في أكثر من 500 شركة شملها استطلاع أجراه بنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc)، حيث "يعكس هذا الانخفاض تأثير انتشار كورونا في جميع أنحاء البلاد"، وفقاً لتقرير صادر عن الاقتصاديين في البنك هنتر تشان ودينغ شوانغ. كما تحسنت ظروف الشركات المصنعة، بينما شهدت شركات قطاع الخدمات تراجعاً حادّاً.

خطر الوباء

لا يزال وباء كورونا والقيود المفروضة لاحتوائه يشكلّان خطراً كبيراً على الاقتصاد، حيث أغلقت المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تشنغدو ولاسا وداليان لفترة من هذا الشهر، كما أدّت القيود المفروضة على السفر والمخالطات الشخصية إلى انخفاض أعداد الإصابات إلى ما دون 1000 حالة يومياً على مستوى البلاد، لكنّها أثّرت بشكلٍ كبير على قطاع الخدمات مثل الفنادق والسفر، حيث انخفضت عائدات السياحة بنسبة 23% خلال مهرجان منتصف الخريف في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكون النتيجة مماثلة لأسبوع العطلة في بداية أكتوبر، وسط القيود المفروضة على السفر، حيث يسعى عدد كبير من المناطق إلى ثني الناس عن العودة إلى مسقط رأسهم، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين المقرّر في منتصف الشهر.

الاقتصاد الصيني يظهر بوادر انتعاش مع تصاعد برامج الدعم

التباطؤ العالمي

اعتُبر الطلب على الصادرات مُحرّكاً ثابتاً ومهماًّ للاقتصاد في الصين على مدى العامين ونصف العام الماضيين من الوباء، لكن هذا الدعم يتضاءل وسط القلق العارم بشأن الركود. كما انكمشت صادرات كوريا الجنوبية، وهي مؤشر رئيسي للتجارة العالمية، بنحو 9% في أوّل 20 يوماً من هذا الشهر مقارنةً بالعام السابق، وهو ثاني انخفاض تشهده في نحو عامين وأكبره منذ يوليو 2020.

تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين حيث أدّى انخفاض الطلب أخيراً إلى تخفيف الازدحام الذي شهدته سلاسل التوريد العالمية. في حين أن هذا التراجع من شأنه أن يساهم في خفض معدّلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من خلال خفض تكاليف الشحن، إلّا أنّ هذا الانخفاض سيضرّ بالشركات الصينية.

مبيعات السيارات

كانت مبيعات السيارات نقطة مضيئة، حيث سجّلت ارتفاعاً كبيراً في الأسبوعين الأولين من الشهر. وتعزز الطلب على السيارات من خلال الإعانات والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، حيث شكّل قوة مهمّة في دعم الاقتصاد. في حين كانت مبيعات السيارات محركاً رئيسياً وراء انتعاش أغسطس في كلّ من الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، حذّر الاقتصاديون مثل لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة "نومورا القابضة" (Nomura Holdings)، من تلاشي تعزيز السياسة النقدية.

بشّرت بعض العلامات بتضاؤل الانخفاض الذي سجّلته مبيعات العقارات في أكبر أربع مدن بالصين، حيث شهدت المبيعات في بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنزن ارتفاعاً طفيفاً في الأسابيع الأولى من سبتمبر، وهو أول ارتفاع تسجّله منذ أشهر، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

اقرأ أيضا: الصين تحفز الطلب وتتراجع عن التقشف لمواجهة الركود العقاري

قد يكون هذا مؤشراً على تأثير الجهود الحكومية لمساعدة سوق الإسكان، على الرغم من أن انخفاض الأسعار ومشاريع البناء المجمّدة يشكّلان أكثر من مشكلة في المدن الإقليمية الأصغر حجماً مما هي عليه في أكبر مناطق المستوى المتميز. وتخطّط شركة "بنك التعمير الصيني" (China Construction Bank Corp.’s) لإنشاء صندوق بقيمة 4.2 مليار دولار لشراء العقارات من المطورين، وتخفض البنوك أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتقدّم قروضاً خاصة لضمان اكتمال التطويرات.

في هذا السياق، تحسّن نشاط الشركات الصغيرة في قطاع العقارات في سبتمبر، وفقاً لبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered). ومع ذلك، فقد تحرّك التقييم بشكلٍ طفيف من "فظيع" إلى "سيئ جداً"، وفقاً لكريغ بوثام من "بانثيون للاقتصاد الكلي"، الذي كتب أن: "هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لكسر دوامة الهبوط التي تحبس القطاع، واستعادة ثقة السوق".

المؤشرات المبكرة

تُولّد "بلومبرغ إيكونوميكس" قراءة النشاط الاقتصادي العام من خلال جمع متوسط مرجح لمدة ثلاثة أشهر للتغيرات الشهرية لثمانية مؤشرات، والتي تستند إلى استطلاعات الأعمال أو أسعار السوق، وهي:

• الأسهم المتداولة داخل البلاد - مؤشر الأسهم الصينية CSI 300 لأسهم "إيه" "A" المدرجة في شنغهاي أو شنزن (من خلال إغلاق السوق في 25 من الشهر).

• إجمالي مساحة مبيعات المنازل في مدن الصين الأربع من المستوى المتميز (بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنزن).

• مخزون حديد التسليح الفولاذي، المستخدم في البناء (10000 طن متري). انخفاض المخزون هو علامة على ارتفاع الطلب.

• أسعار النحاس - السعر الفوري للنحاس المكرر في سوق شنغهاي (يوان / طن متري).

• صادرات كوريا الجنوبية - الصادرات في أول 20 يوماً من كل شهر (تغير سنوي).

• متتبع تضخم المصانع - متتبع بواسطة "بلومبرغ إيكونوميكس" لأسعار المنتجين الصينيين (تغيّر سنوي).

• ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم - مسح للشركات أجراه بنك "ستاندرد تشارترد".

• مبيعات سيارات الركاب - النتيجة الشهرية المحسوبة من متوسط بيانات المبيعات الأسبوعية الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.