انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 5% مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، بعد أن تعهد وزير الخزانة البريطاني، بالضغط لإجراء مزيد من التخفيضات الضريبية، ما دفع المتعاملين للتخارج من العملة، في ظل عدم ثقتهم في الخطة الاقتصادية للحكومة الجديدة في لندن.
وضعت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترَس، أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972، إذ تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.
حدث الجزء الأكبر من انخفاض العملة البريطانية اليوم الإثنين، نتيجة عمليات بيع محمومة استمرت 20 دقيقة، مما أثار صرخات الانهيار المفاجئ من قبل المتداولين.
أزمة ثقة
انخفض الجنيه إلى 1.0350 دولار، فيما يبدو أنه عقاب من جانب المستثمرين لوزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنغ على سياساته المندفعة نحو النمو، وكان السعر 1.0487 دولار بحلول الساعة الواحدة ظهراً في طوكيو.
قالت جيسيكا أمير، المحللة الاستراتيجية في ساكسو كابيتال ماركتس في سيدني، إن انهيار الجنيه الإسترليني يظهر أن الأسواق تفتقر إلى الثقة في المملكة المتحدة، وإن قوتها المالية تحت الحصار"، متوقعة أن يزداد الوضع سوءاً خلال الفترة المقبلة.
كانت نسبة انخفاض الجنيه خلال اليوم الإثنين هو الأكبر منذ مارس 2020، فيما تشير التوقعات إلى أن احتمالات تراجع العملة البريطانية إلى مستوى التعادل مع الدولار هذا العام قد زادت إلى 63%.
خفّض كوارتنغ رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني على مدى الأشهر الستة المقبلة، وقال أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي: "تعهدنا بإعطاء الأولوية للنمو.. لقد وعدنا بنهج جديد لعصر جديد".
تهدف إجراءات الحكومة البريطانية إلى منع الركود، الذي يقول بنك إنجلترا إنَّه بدأ بالفعل، وزيادة الإنتاجية، التي تراجعت عن مجموعة الدول السبع الأخرى، لكن الاقتصاديين يساورهم القلق من أنَّ الحزمة لا يمكن تحمّلها، وستؤدي إلى أزمة عملة، إذ يدرك المستثمرون أنَّ عبء ديون الخزانة سيستمر في الارتفاع.
ذكرت صحيفة تليغراف يوم السبت أن ترس ستواجه تمرداً من نواب حزب المحافظين ضد التخفيضات الضريبية، خاصة بعد انخفاض الجنيه الإسترليني، وفي الوقت نفسه، يدعو البعض في الأسواق إلى تدخل بنك إنجلترا (المركزي) واتخاذ إجراءات طارئة لوقف تراجع العملة.
أهم التخفيضات الضريبية التي أعلنها وزير الخزانة:
- خفض نسبة ضريبة الدخل الرئيسية للموظفين قبل عام من المخطط له، ليصبح المعدل الرئيسي عند 19% في عام 2023، وإلغاء الحد الأعلى للضريبة البالغ 45%.
- إلغاء زيادة ضرائب التأمين الوطني البالغة 1.25%.
- إنهاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات وترك المعدل الرئيسي عند 19%.
- تخفيض رسوم الدمغة على مشتريات المنازل.
- إلغاء الحد الأقصى لمدفوعات المكافآت للمصرفيين.
