هبط الجنيه الإسترليني بأكبر قدر أمام الدولار الأميركي منذ مارس 2020 في ظل سعي الحكومة البريطانية لاقتراض ديون جديدة لتمويل خطة التحفيز المالي.
انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة تصل إلى 3.2% ليصل إلى 1.0897 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس 1985. ويهدد التحفيز بتعقيد مهمة بنك إنجلترا للحد من الضغوط التضخمية، في ظل تصاعد المخاوف بسبب الاقتراض الحكومي اللازم لتمويل سلسلة التخفيضات الضريبية والإصلاحات التنظيمية التي تم إقرارها اليوم.
"الإسترليني" يتجه نحو أسوأ أداء شهري مقابل اليورو منذ عام
وضعت حكومة ليز ترَس أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972، إذ تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.
خفّض وزير الخزانة كواسي كوارتنغ رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على مدى الأشهر الستة المقبلة.
لتمويل التحفيز، رفع مكتب إدارة الديون في البلاد مبيعات السندات الحكومية لهذه السنة المالية بمقدار 62.4 مليار جنيه إسترليني (69.8 مليار دولار)، أي أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني الزيادة متوقعة من قبل البنوك التي شملتها الدراسة التي أجرتها بلومبرغ.
أبدى محللون اقتصاديون قلقهم من أن تنفيذ تلك الخطة قد يسمح باستمرار التضخم فوق مستوى 2% لفترة أطول، كما أنها قد تحوّل المالية العامة إلى مسار غير مستدام.
