تدخلت اليابان في سوق الصرف للمرة الأولى منذ عام 1998 في ظل تعمق خسائر الين بسبب تباعد السياسة النقدية المحلية مع الولايات المتحدة.
قال ماساتو كاندا، مسؤول العملة الأعلى، يوم الخميس إن البلاد تدخلت في سوق العملات لأن التحركات كانت مفاجئة وفي اتجاه واحد. ارتفع الين الياباني 1.1% إلى 142.48 للدولار.
جاء ذلك بعد أن انخفضت العملة عن 145 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 1998، في ظل إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس.
الين الياباني ينحدر أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 1998
التدخل في سوق الصرف
كثفت السلطات اليابانية التحذيرات الشفوية في الأسابيع الأخيرة. وقال كاندا في وقت سابق يوم الخميس إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراء في أي وقت ويمكن أن تقوم بالتدخل خلسة. أجرى بنك اليابان ما يسمى بفحص الأسعار في سوق الصرف الأجنبي هذا الشهر، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تسبق التدخل المباشر.
يعتبر التدخل في العملة خطوة غير عادية لدولة لطالما اُنتقدت من قبل الشركاء التجاريين لتحملها أو حتى تشجيعها لعملة ضعيفة لإفادة مُصدريها. آخر مرة عززت فيها اليابان الين عبر التدخل المباشر كانت خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998، عندما وصل سعر الصرف إلى حوالي 146 وهدد الاقتصاد الهش. كما تدخلت سابقاً عند مستويات حول 130 لتخفيض العملة في 2011.
الين الياباني يتجه لتسجيل أطول مسيرة صعودية في 6 أشهر
انخفض الين بنحو 20% مقابل الدولار هذا العام، ليعد الأسوأ أداءً بين عملات مجموعة العشر، في ظل إبقاء بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات بقوة في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع.
تعالت شكاوى الشركات والأسر اليابانية من الآثار السلبية لضعف الين، في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات والطاقة. وسيؤدي مزيد من الهبوط إلى الضغوط بين بنك مركزي مصمم على تأجيج التضخم والحكومة التي تسعى لتجنب أزمة تكاليف المعيشة.
