يضغط عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين على حكومة جو بايدن لاستخدام عقوبات ثانوية بتحديد سقف على أسعار النفط الروسي.
يأتي الاقتراح في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة ومجموعة السبع إلى تقويض قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حربه في أوكرانيا.
يعمل السيناتور كريس فان هولن، وهو ديمقراطي عضو عن ولاية ماريلاند، وبات تومي، الجمهوري والعضو عن ولاية بنسلفانيا، على تشريع يفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية التي تسهّل تجارة النفط الروسي وعلى البلدان التي تزيد مشترياتها من السلعة.
عمل الاثنان معاً من قبل وشاركا في رعاية نسخة مجلس الشيوخ من قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ الذي فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في قمع المعارضة في المنطقة ووقّعه دونالد ترمب ليصبح قانوناً.
روسيا تحصي خسائرها من العقوبات بصمت
وقال فان هولن وتومي، وكلاهما عضو في لجنة البنوك، في بيان: "ما يزال يتعين علينا قطع التمويل بفاعلية عن آلة حرب بوتين عبر القضاء على إيرادات روسيا من مبيعات الطاقة.. ومن أجل تطبيق سقف السعر بنجاح، من الواضح أن الحكومة تحتاج سلطة جديدة من الكونغرس".
يخلق التشريع صداماً مع حكومة بايدن، التي رفضت سابقاً عقوبات ثانوية كوسيلة لفرض سقف على أسعار النفط، ويجادل فريق بايدن بأن الحوافز الاقتصادية للسقف كافية للحث على التعاون وأن العقوبات الثانوية ستخلق توترات مع دول مثل الهند، التي تواصل شراء النفط الروسي.
حوافز المشترين
قال والي أدييمو، نائب وزيرة الخزانة الأميركية، في مقابلة بتاريخ 6 سبتمبر مع صحفيي "بلومبرغ" في نيويورك: "لا أعتقد أنك بحاجة لعقوبات ثانوية لكي ينجح ذلك.. وتتماشى حوافز المشترين مع حوافز الدول التي تضع سقفاً للسعر".
العقوبات على النفط الروسي هزّت الأسواق.. حظر الذهب لن يكون مماثلاً
ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق، وقال شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المداولات، إن وزارة الخزانة رُفع لها تقرير بإطار العمل.
لكن الكونغرس وجّه الحكومة مراراً وتكراراً بتبني سياسات أكثر صرامة تجاه روسيا منذ غزوها في 24 فبراير، وكان المثال الأبرز عندما تراجعت الحكومة، تحت ضغط من المشرّعين، عن معارضتها لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمراسلة المالية.
قيود ثنائية الجانب
إذا مررت الحكومة التشريع، فيمكن أن يثير معركة كبيرة مع دول مثل الهند والصين، اللتين كثّفتا مشترياتهما من النفط الروسي واستجابتا لفكرة تحديد سقف للأسعار ببرود، وكانت الولايات المتحدة حذرة في تفاعلها مع الهند بشأن سقف الأسعار، وروجتها كوسيلة للتفاوض على خفض الأسعار من روسيا، لكنها تتجنب التهديد بفرض عقوبات على عدم الانضمام إلى الخطة.
خرق الصين للعقوبات المفروضة على روسيا سيكون حماقة
بموجب اقتراح العضوين في مجلس الشيوخ، سيُطلب من الولايات المتحدة وحلفائها فرض سقف على سعر النفط الروسي المنقول بحراً بحلول مارس 2023، على أن يُخفّض السقف بمقدار الثلث كل عام حتى يصل إلى سعر التعادل في غضون ثلاث سنوات، ما يحرم بوتين من أي إيرادات تزيد عن سعر الإنتاج، ويمكن للرئيس إلغاء الخفض في الأسعار إذا ارتأت الحكومة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وفي حال تمرير القانون، يُفرض الحد الأقصى من خلال عقوبات ثانوية على أي شركة تعمل في بيع أو نقل النفط الروسي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة.
كذلك سيعاقب التشريع، الذي لم يُقدّم بعد، الدول التي يتبيّن أنها تستورد النفط والمنتجات النفطية والغاز والفحم من روسيا بما يزيد عن مستويات ما قبل الحرب.
قال فان هولن وتومي إن العقوبات الثانوية ستمنح الحكومة الأدوات التي تحتاجها "لمحاسبة المؤسسات المالية التي تدعم تلك البلدان المتورطة في حرب متفشية تُموّل من الصادرات الروسية".
