يوشك تغريد بنك اليابان خارج السرب أن يزداد حِدّة الأسبوع الجاري، في الوقت الذي من المتوقع أن ترفع البنوك المركزية، بداية من "الاحتياطي الفيدرالي" إلى البنك الوطني السويسري، تكاليف الاقتراض.
قد يتمسك محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، وزملاؤه أعضاء المجلس، بموقفهم في نهاية اجتماع يمتد ليومين وينتهي الخميس، والذي سيأتي بعد ساعات من إعلان "الفيدرالي" لما سيكون على الأرجح ثالث زيادة على التوالي للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
في ظل الترجيحات بتمسّك بنك اليابان بالفائدة السلبية الوحيدة في العالم، فقد يتسبب موقف التيسير في انزلاق الين الضعيف أساساً مجدداً.
كثّفت السلطات في طوكيو تحذيراتها من التحركات السريعة للين الياباني بعد أن وصل أدنى مستوياته في 24 عاماً مقابل الدولار الأسبوع الماضي. وأشار وزير المالية الياباني إلى أن التدخل المباشر من بين الخيارات المطروحة، وإذا لزم الأمر، فسيحدث بسرعة ودون سابق إنذار.
رغم المخاوف بشأن العملة، يظل "كورودا" متمسكاً بموقفه.
اقرأ أيضاً: 1.2 تريليون دولار احتياطيات يابانية غير كافية لإنقاذ الين.. فما المطلوب؟
تراجع غير مرغوب
قال المحافظ إن التراجع السريع للين غير مرغوب فيه، لكن حتى بعد أن وصل الين إلى 144.99 في وقت سابق من الشهر الجاري، ويستمر بنك اليابان في التمسك بالرأي القائل بأن ضعف الين إيجابي للاقتصاد بشكل عام إذا كان مستقراً، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
قال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين في "نومورا سيكيوريتيز" (Nomura Securities): "قد يخترق الين مستوى 145، لكن التدافع ببساطة لبيع العملة يمكن أن يكون مثل اللعب بالنار. والشيء المختلف هذه المرة هو أنه سيتعين على المتداولين أن يوازنوا بين موقف التيسير غير المتغير لكورودا وبين التحذيرات القوية من قبل مسؤولي العملة في اليابان".
أوضح "كورودا" أنه حتى إذا حاول بنك اليابان تغيير السياسة النقدية استجابة لتحركات الين، فستكون المحاولة بلا جدوى إلى حد كبير.
وفي يوليو الماضي، قال إن وقف تراجع الين يتطلب زيادات هائلة في أسعار الفائدة، لكن في النهاية سيحطم ذلك الاقتصاد وسط تفشي الوباء، وأوضح أن رفع الفائدة لتطبيع السياسة لا يمكن أن يأتي إلا مع تضخم مستدام ولهذا تحتاج اليابان إلى نمو قوي في الأجور.
تكلفة متزايدة
مع ذلك، تزداد تكلفة تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه، إذ إن محافظته على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1% يجدد الضغوط على السقف البالغ 0.25% الذي يفرضه على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات.
اقرأ أيضاً: "البيع الكبير" يعود إلى الواجهة مع تزايد الرهانات ضد سياسة بنك اليابان
وتسببت موجة بيع في السندات العالمية في رفع العائد إلى هذا السقف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ يونيو، واضطر البنك المركزي إلى إنفاق 1.4 تريليون ين (9.8 مليار دولار) لشراء السندات للدفاع عن العائدات يومي الأربعاء والخميس وحدهما.
صرح هيديو هاياكاوا، مدير تنفيذي سابق في بنك اليابان، لـ"بلومبرغ"، أنه يجب على البنك تعديل تحكمه في منحنى العائد لأن الربط يتسبب في ضعف العملة كثيراً.
قال مسؤولو بنك اليابان بالفعل إن رفع سقف العائد سيكون مساوياً لزيادة أسعار الفائدة، واستبعدوها بشكل أساسي كخيار حتى يتحقق التضخم المستدام.
بينما ينتظر "كورودا" إشارات تدل على زيادات مستمرة في الأسعار وارتفاع الأجور، يواصل التضخم في اليابان الصعود بوتيرة أسرع من المتوقع، وارتفعت أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 2.8% في أغسطس، وفق تقرير حكومي صدر اليوم الثلاثاء، وهذا أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ما يجبر البنك المركزي على تقديم المزيد من التفسير وتبرير مواصلته التيسير يوم الخميس.
اقرأ المزيد: التضخم في اليابان يرتفع لأعلى مستوى له في 31 عاماً
هل من مفاجأة؟
إذا حدثت مفاجأة في الاجتماع، فإن تعديل التوجيهات الإرشادية بشأن الفائدة المستقبلية سيكون خياراً أسهل من التلاعب بربط العائد، ويتوقع البنك حالياً أن تظل الفائدة "عند مستواها الحالي أو أقل".
ويرتقب الاقتصاديون توجيهات البنك المركزي الأسبوع الجاري، ويتوقع 80% منهم تقريباً أن ينهي بنك اليابان الجزء المتبقي من برنامج التمويل الخاص المرتبط بكوفيد كما هو مقرر.
يربط البنك المركزي حالياً الوباء بجزء من الإرشادات التوجيهية المتعلقة بالسياسة، لذا فإن نهاية البرنامج تشير إلى تغيير محتمل في الكلمات المستخدمة، ومع ذلك، يرى المحللون أن الفقرة الرئيسية المتعلقة بالفائدة ستظل دون تغيير في الوقت الحالي لصالح أسعار الفائدة المنخفضة أو الأكثر انخفاضاً.
قالت ناعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في "ميتشوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيوريتيز" (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities) في طوكيو: "التركيز ينصب على ما الذي سيستند إليه التمسك بالسياسة الميسرة بدلاً من كوفيد. وهذا الميل نحو التيسير لن يتغير".
