تقف العملة الباكستانية على أعتاب انخفاض قياسي، حيث لم تصل بعد مليارات الدولارات من المساعدات التي وعدت بها دول في الشرق الأوسط لدعم الوضع المالي للدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تضررت بشدة.
تبتعد الروبية بنحو 0.4% عن سعر 240.375 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى وصلت إليه في وقت سابق من هذا العام. وكانت العملة من بين أسوأ العملات أداءً على مستوى العالم في سبتمبر، حيث تراجعت بأكثر من 8%.
اقرأ المزيد: أزمة الدولار في باكستان تؤدي إلى اضطراب سوق الصرف الأجنبي
قد يؤدي ضعف العملة إلى تفاقم ضغوط الأسعار في باكستان بعد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمسة عقود. كما تكافح البلاد أيضاً في أعقاب سلسلة من الفيضانات القاتلة وتحتاج إلى أموال إضافية تتجاوز قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.1 مليار دولار لتجنب التخلف عن السداد.
طالع المزيد: وزير باكستاني: أضرار الفيضانات تتجاوز 10 مليارات دولار بكثير
تدفقات خارجية
قالت سناء توفيق، الخبيرة الاقتصادية في شركة "عارف حبيب" (Arif Habib) في كراتشي: "كان قرض صندوق النقد الدولي مرتبطاً بالمعنويات وكان من المتوقع أن تتبعه تدفقات من دول صديقة أخرى؛ كما كان من المقرر أن تتحقق هذه الأشياء، لكننا لم نشهد أية تدفقات بعد".
من جانبها تعهدت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر بتقديم ما مجموعه 9 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض للبلاد في الشهرين الماضيين. وفي حين جدّدت المملكة العربية السعودية كجزء من تلك المساعدة وديعة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في ديسمبر لمدة عام واحد، إلا أن الدول الثلاث لم تقم بعد بصرف أية استثمارات جديدة، ولم تُحدّد جدولاً زمنياً للوقت الذي تخطط فيه للقيام بذلك. إلا أنّ باكستان تتوقع أن يتم استلام المبلغ خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
اقرأ أيضاً: دول الخليج تضمن باكستان أمام صندوق النقد بـ4 مليارات دولار
تعزيز الاحتياطي الأجنبي
كما تتوقع باكستان أيضاً الحصول على 4 مليارات دولار على شكل أموال من بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي للمساعدة في تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على عملتها.
بصرف النظر عن التمويل الخارجي لتعزيز الاحتياطيات، سعت باكستان أيضاً إلى تضييق الخناق على المضاربة على العملات. حيث قال وزير المالية مفتاح إسماعيل إنه يحقق مع ثمانية بنوك في عمليات مضاربة بالعملات الأجنبية وبيع الدولارات بسعر أعلى من سعر السوق بنحو 5% إلى 10%.
