أحد أكبر الخيارات التي يتعين على رئيس الوزراء الإيطالي الجديد اتخاذها بعد انتخابات الأحد هو اختيار وزير اقتصاد ومالية يتولى مهمة توجيه الشؤون المالية الهشة للبلاد وسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.
تتطلع الأسواق إلى شخص موثوق لإدارة اقتصاد ضعيف ومثقل بالديون الضخمة تاريخياً. سيشكّل اختيار قائد جديد لدفة الاقتصاد إحدى الخطوات المبدئية المحفوفة بالمخاطر التي ستقوم بها القيادة الجديدة.
إبان رحيل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي التكنوقراطية، من المرجح أن تتولى جورجا ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، رئاسة الوزراء وهي تتمتع بخبرة ضئيلة في العمل الحكومي. يضم ائتلافها اليميني "حزب الرابطة"، بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب "فورزا إيطاليا"، بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
فيما يلي قائمة ببعض المرشحين لهذا المنصب:
الخيار الأكثر وضوحاً
قد يكون أحد الخيارات هو إيداع هذا المنصب في أيد أمينة قادرة على مواصلة الإصلاحات ومتابعة تحقيق المدّخرات التي وضعها دراغي. وزير المالية الحالي دانييل فرانكو، البالغ 64 عاماً، يبدو الخيار الأكثر وضوحاً هنا، حيث نما الاقتصاد الإيطالي، تحت قيادته، بمقدار 6.6% في عام 2021، وبقيت مستويات العجز تحت السيطرة.
أشاد دراغي شخصياً بفرانكو، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يتمنى أن تضم الحكومة المقبلة وزيراً مثله، مما أشعل التكهنات بشأن الإبقاء على فرانكو في موقعه لمواصلة توجيه دفة الاقتصاد.
خيار صديق للسوق
خيار مماثل آخر وهو فابيو بانيتا، البالغ 63 عاماً، والعضو الحالي في مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. مسيرته المهنية الممتدة في بنك إيطاليا ثم البنك المركزي الأوروبي تجعل من بانيتا خياراً موثوقاً، خصوصاً في الوقت الذي ترتفع فيه عائدات السندات ويُنظر إلى الحوار المفتوح مع البنك المركزي الأوروبي على أنه جوهري للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
قالت صحيفة "إل فوغليو" (Il Foglio) الإيطالية في يوليو إن بانيتا أطلع ميلوني على الوضع الاقتصادي في حفل عيد ميلاد لأحد المشرِّعين في روما. لكن بانيتا قد يُفضّل تجنب منصب وزير المالية وانتظار فتح الباب أمام منصب رئاسة بنك إيطاليا العام المقبل.
طالع المزيد: ديون إيطاليا تتخطى مستويات ما قبل عهد الديكتاتور موسوليني
سيناريو آخر
يرى سيناريو آخر أن الحكومة الجديدة ستعيِّن شخصاً قادراً على الحفاظ على هدوء المستثمرين الدوليين، ولكنه ليس مقرّباً للغاية من الحكومة القديمة. يبرز هنا اسم شخصية تقوم بمثل هذه المسؤوليات، وهو وزير المالية السابق ومدير عام الخزانة في الحكومات المحافظة، دومينيكو سينيسكالكو، البالغ 68 عاماً.
يتماشى اسم لورينزو بيني سماغي، البالغ 65 عاماً، مع هذا الخيار، كونه عضواً سابقاً في مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ولخبرته الطويلة في بنك إيطاليا. يعمل سماغي، منذ ذلك الحين، بالتدريس، بما في ذلك جامعة هارفارد، وكان رئيس مجلس إدارة البنك الفرنسي "سوسيتيه جنرال" منذ عام 2015.
اقرأ أيضاً: "المركزي الأوروبي" أنفق المليارات لحماية إيطاليا عبر خط دفاعه الأول
مرشحو الحزب
تضم الخيارات التي تُعتبر من الأكثر صداقة مع الائتلاف وربما إثارة للاضطرابات، وزير التنمية الاقتصادية الحالي جيانكارلو جيورجيتي، البالغ 55 عاماً، الذي يُعتبر صديقاً لتحالف "إخوة إيطاليا"، حليف حزب الرابطة. وقد كان أحد المرشحين بالفعل لمنصب وزير المالية في عام 2018.
يُطرح اسم وزير المالية السابق جوليو تريمونتي، البالغ 75 عاماً، كخيار كذلك. عمل تريمونتي في حكومات برلسكوني المحافظة كوزير ونائب لرئيس الوزراء ولكنه يُعتبر شخصية مثيرة للجدل نوعاً ما ولا يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع أعضاء الائتلاف.
تقسيم الوزارة
تيّارٌ آخر يرى تقسيم الوزارة القوية إلى قسمين، أولهما يختص بوزارة اقتصاد تكون مسؤولة عن الميزانية، وثانيهما يتعلق بوزارة مالية تكون مسؤولة عن السياسة المالية. كانت الوزارتان منفصلتين في إيطاليا حتى عام 2001 قبل توحيدهما تحت قيادة تريمونتي، ولذلك سيكون الانفصال مجرد عودة إلى الماضي وتماشياً مع أقرانها بمنطقة اليورو، كألمانيا على سبيل المثال.
يُعدّ هذا الخيار جيداً في بلد تكثر فيها التحالفات الكبيرة والمنقسمة مثل إيطاليا، ويسمح بالمزيد من المقاعد في اجتماعات مجلس الوزراء. يُضعف هذا الخيار أيضاً من السلطة ويُجنّب حدوث التوترات مع رئيس الوزراء.
هنا طُرح اسم ماوريتسيو ليو، البالغ 67 عاماً، كوزير للمالية، وهو الرجل الموالي لميلوني، الذي عمل على اقتراح الحزب بفرض ضريبة ثابتة.
