يمثل شحّ السيولة التحدي الأول أمام البورصة المصرية، بحسب رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مقابلة مع "الشرق".
الدكاني أشار إلى العمل على 4 محاور لزيادة القيمة السوقية للبورصة وتعزيز سيولتها، تتمثل بتحفيز المؤسسات الحكومية ذات الملاءة المالية المرتفعة لضخّ مبالغ أكبر في سوق الأوراق المالية، وتسريع برنامج طرح حصص من شركات القطاع العام بالتنسيق مع الحكومة، والقيام بجولات ترويجية في الأسواق الخارجية لاسيما الخليجية منها لجذب مستثمرين جدد، وأخيراً طرح منتجات جديدة كالبيع على المكشوف وتداول عقود الكربون.
تمّ تعيين رامي الدكاني، في 25 أغسطس، رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام. وهو أمين عام سابق لاتحاد البورصات العربية.
تخطط مصر لإطلاق برنامج للطروحات لجمع 40 مليار دولار على مدار 5 سنوات، كما أفصحت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في مقابلة سابقة مع "الشرق". وتستهدف الحكومة طرح حصص من 10 شركات حكومية في بورصة مصر قبل نهاية شهر يونيو 2023، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق" أيضاً.
في عام 2018، كشفت الحكومة عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً. لكن مرّ نحو عامين منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم "الشركة الشرقية للدخان" في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية العام الماضي، وجزء من أسهم "أبو قير للأسمدة" في طرح ثانوي نهاية 2021.
إدراجات جديدة
الدكاني كشف لـ"الشرق" عن وجود "محادثات جادة وصلت إلى مرحلة متقدّمة مع 5 إلى 6 شركات خاصة للقيد قريباً" في سوق المال المصرية.
وأكّد أنَّه "حتى نتمكّن من جذب الاستثمار الأجنبي؛ علينا أولاً تعزيز ثقة المستثمر المحلي وخلق سيولة أكبر، وزيادة القيمة السوقية عبر عمليات الطروحات الأولية".
مؤخراً، دشّنت الحكومة المصرية صندوق ما قبل الطروحات، التابع لصندوق مصر السيادي، بحيث يجهّز الحصص المقرر طرحها في البورصة، ويكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص. ويعمل الصندوق حالياً على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار، على أن تُعلن الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار قبل منتصف أكتوبر.
رئيس البورصة المصرية رأى أنَّ "قطاعات الطاقة والبترول والأسمدة والبتروكيماويات ستقود نشاط السوق بالفترة المقبلة". مشيراً إلى تأثير رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي، حيث "ستنعكس إيجاباً على أدوات الدخل الثابت، لكنَّها ستؤثر على سيولة سوق الأسهم".
قبل 5 أيام، عدّلت بورصة مصر قواعد الطرح والقيد للشركات، وفق الشروط التالية:
- %25 كحد أدنى للأسهم المراد طرحها من إجمالي أسهم الشركة.
- %10 الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرّة التداول من إجمالي الأسهم.
- 300 مساهم الحد الأدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسية.
- 100 مساهم الحد الأدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
