ارتفعت علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين مقارنة بالعائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية القرن الجاري، بعد أن وسعت أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل مكاسبها في أعقاب ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الجاري.
ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 35 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً اليوم الخميس، ما دفع انقلاب منحنى العائد ليتجاوز المعدل المسجل في أغسطس إلى المستويات المسجلة آخر مرة في عام 2000.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 23 نقطة أساس الأسبوع الجاري إلى 3.79% وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية بسرعة لكبح التضخم. ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بأقل من نقطتي أساس في نفس الفترة إلى 3.46%.
قال جون مادزيير، مدير محفظة في "فانغارد": "المنحنى يتسطح أكثر، وسيناريو الهبوط الحاد للاقتصاد يمثل مخاطرة أكبر بعد بيانات التضخم"، مضيفاً أن السوق "ترجح مزيداً من خفض أسعار الفائدة في عام 2023 حتى عام 2024" من خلال العقود الآجلة لأسعار الفائدة.
انقلابات منحنى عائد سندات الخزانة هي مؤشرات تجري مراقبتها على نطاق واسع، ويرى كثيرون أنها نذير محتمل لحدوث أزمة اقتصادية.
الفجوة بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين و30 عاماً تشير إلى الفارق في العوائد بين أطول وأقصر آجال سندات أميركية، على الرغم من أن الفجوات الأخرى، مثل الفجوة بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 أعوام و30 عاماً، والفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام، تجري متابعتها من كثب بشكل عامّ. استقرّ عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام عند 3.41%.
يوم الأربعاء، سعَّر المتداولون، من خلال عقد مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، 80 نقطة أساس للتشديد النقدي، ما يشير إلى وجود فرصة طفيفة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدلاً من رفعها بمقدار 75 نقطة أساس.
النطاق المستهدف الحالي لأسعار الفائدة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي هو 2.25% إلى 2.50%. قلص التجار تقديرات الذروة لسعر الفائدة في مارس إلى 4.4%.
قال جون برادي، العضو المنتدب في "آر جيه أوبراين" (RJ O'Brien)، وهي شركة وساطة للعقود المستقبلية في شيكاغو: "ستمنح السوق الاحتياطي الفيدرالي خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل.. لكن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يقدم على هذه الخطوة".
"إلى جانب تسعير السوق لمقدار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، يوفر المتداولون أيضاً للبنك المركزي خيار رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات نوفمبر وديسمبر"، على حد قوله.
