توقّع بنك كوريا المركزي أن يتضخّم تدفق أموال الاستثمار الأجنبي من كوريا الجنوبية إلى الخارج في حال زادت المخاطر العالمية التي تُنذّر باضطراب الأسواق المالية، مؤكداً في الوقت نفسه عزمه على كبح جماح التضخم.
تشمل التهديدات التي تواجه الاقتصادات الناشئة وكذلك كوريا تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا فضلاً عن تباطؤ الإقتصاد المتزايد في الصين، حسبما ذكر بنك كوريا يوم الخميس في تقريرٍ دوري عن السياسة المعتمدة.
طالع المزيد: مخاوف رفع الفائدة تكبد الأسهم الأميركية ثالث خسائر أسبوعية على التوالي
رفع البنك المركزي الكوري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2 نقطة مئوية منذ شهر أغسطس من العام الماضي متقدماً بذلك على معظم نظرائه في الدّول المتقدمة. لكن التشدّد السريع في سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الأخيرة يزيد الضغط على بنك كوريا للاستمرار في سياسته العدوانية وسط ضعف قيمة الوون حيث تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز تجاري في 22 عاماً بضغط العملة والطاقة
أسعار الطاقة
يُعدّ اتساع العجز التجاري والتيسير المستمر للسياسات في اليابان والصين المجاورتين، من الأسباب الإضافية التي أدّت إلى تراجع قيمة الوون. حيث يُصعّب ضعف العملة على بنك كوريا كبح جماح التضخم لأنّه يؤدّي بدوره إلى تضخّم تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل، والتي يغذيها ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
من جهته، أكّد بنك كوريا التزامه بجهود السياسة سعياً إلى إعادة توقعات التضخم تحت السيطرة في ظلّ استمرار نمو أسعار الاستهلاك بوتيرة مرتفعة تتراوح بين 5 و6%.
في هذا الإطار، أشار بنك كوريا إلى أنّ تعرّض النمو الاقتصادي لضربةٍ قصيرة الأجل "أمر لا مفر منه" خلال مكافحة التضخم، موضحاً بذلك خلفية أوّل قرار رفع لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في يوليو. وأضاف أن التجارب السابقة تظهر أن هناك "فوائد طويلة الأجل" للقضاء بسرعة على الضغوط التضخمية.
طالع أيضاً: اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بوتيرة تتيح المجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة
معدّلات التضخم
من جانبه، قال محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ في مقابلة مع "بلومبرغ" خلال الشهر الماضي إنّه سيعطي الأولوية لمخاوف الأسعار، على غرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حال بقيت معدّلات التضخم أعلى من المتوقع.
قال بنك كوريا إن ضعف الوون في النصف الأول من العام قد رفع التضخم بنحو 0.4 نقطة مئوية كما تشير التقديرات. مُضيفاً أنّ احتمال حدوث المزيد من التراجع في قيمة العملة قد يفرض ضغوطاً على المستثمرين الأجانب لسحب أموالهم، ما يؤدّي بدوره إلى زيادة تدهور العملة.
كما أكّد على استمرار الحاجة إلى تخفيف مخاطر الاختلالات المالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى تباطؤ نمو ديون الأسر وأن هناك إصلاحاً في سوق الإسكان يلوح في الأفق.
