يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لتخفيف الضغوط المتنامية في أسواق الطاقة الناجمة عن زيادة الضمانات المطلوبة، بينما تحتاج الشركات بشدة إلى المساعدة الحكومية.
في ظل دلائل متزايدة على الأزمة، وبينما تتعرض شركات الطاقة "لصعوبات في تمويل طلبات تغطية الهامش بسبب نقص الضمان النقدي"، ترغب الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في فرض تدابير كبيرة عاجلة كجزء من حزمة أوسع من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة.
بحسب وثيقة نُشرت الأربعاء، "ستتواصل اللجنة مع الجهات المنظمة لسوق الأوراق المالية والمصارف ذات الصلة لاستكشاف سبل تمكين المشاركين في السوق من إيجاد ضمانات لتغطية نداء الهامش".
من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة الجمعة المقبلة لمناقشة الخطط غير المسبوقة للتدخل في أسواق الطاقة. زاد تحرك روسيا لغلق خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي من الضغوط على التكتل الموحد لخفض معدلات الصعود الحادة لأسعار الطاقة وتفادي الاضطرابات الاجتماعية مع اقتراب أوروبا من فصل الشتاء.
سيناقش الوزراء خطط فرض رسوم على منتجي الوقود الأحفوري – تقوم على احتساب الأرباح قبل خصم الضرائب – والحد من الإيرادات الزائدة للشركات المنتجة للكهرباء من مصادر أخرى غير الغاز. والفكرة من وراء ذلك هي إعادة توجيه الأرباح لدعم المستهلكين.
الغاز الروسي
قد يدرس الوزراء أيضاً اقتراحاً بوضع سقف لأسعار واردات الغاز الروسي – وهو تحرك يهدد بتصعيد التوتر، إذ بينت موسكو أنها لن تمد الدول التي توقع على اتفاق سقف الأسعار بالغاز. يوجد أيضاً اقتراح بوضع هدف إلزامي للحد من استهلاك الكهرباء.
قالت رئيسة المفوضية الأوروربية، أورسولا فون دير لاين للصحفيين في بروكسل الأربعاء: "نواجه أسعاراً فلكية للكهرباء بالنسبة للأسر والشركات، وتقلبات ضخمة في السوق، ولذلك، سنقدم مجموعة من الإجراءات الفورية التي ستحمي المستهلكين والشركات الضعيفة وتساعدهم على توفيق أوضاعهم.
جاء في نص تغريدة:
3) المساهمة التضامنية لشركات الوقود الأحفوري
حققت أيضاً شركات النفط والغاز أرباحاً هائلة.
لذلك سنقترح مساهمة تضامنية من قبل شركات الوقود الأحفوري.
مسودة القرار
بحسب مسودة لائحة الإجراءات التي اطلعت عليها بلومبرغ نيوز، يمكن وضع سقف لسعر الكهرباء لمحطات توليد الكهرباء التي لا تستعمل الغاز عند 200 يورو (198.07 دولار) لكل ميغاواط / ساعة.
ارتفعت أسهم بعض أكبر شركات إنتاج الكهرباء في أوروبا الأربعاء. وقال كبير المحللين في مصرف "كريدي سويس"، ينس زيمرمان، إن اقتراح الاتحاد الأوروبي بوضع سقف للسعر "مرتفع إلى درجة لا تؤدي إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في تكنولوجيا الإنتاج غير القائمة على الغاز".
بمجرد حصول اللجنة على الموافقة السياسية من الحكومات، ستتقدم بمقترحات تشريعية تنطوي على تفاصيل أكثر.
قال فيل نينيستو، عضو البرلمان الأوروبي من حزب الخضر ووزير البيئة السابق في فنلندا: "أعتقد أن مقاربة المفوضية تبدو جيدة لأنها تسعى لتخفيض سعر الكهرباء للمستهلكين مع إبقاء التركيز منصبّاً كذلك على توفير الطاقة وتخفيض مستوى الطلب، ويتعين أن تحافظ هذه الجهود مجتمعة على الاستثمارات في الطاقة المتجددة الرخيصة وكفاءة استخدام الطاقة كسبيل مستدام للخروج من الأزمة الناجمة عن استعمال الوقود الأحفوري وزيادة أسعار الغاز الأحفوري".
ترشيد الطاقة
يعتزم الاتحاد الأوروبي التقدم باقتراح وضع هدفين لتخفيض الطلب. يتطلب الهدف الأول من الحكومات فرض تدابير للحد من الاستهلاك الكلي للكهرباء من كافة المستهلكين بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15%. ويتطلب الهدف الثاني استهداف ساعات الإنتاج الأكثر كلفة، وسيدعو إلى تخفيض إلزامي بنسبة 5% على أقل تقدير في صافي الاستهلاك خلال ساعات الذروة، بحسب المسودة.
قال وزير التجارة والصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا الأربعاء في براغ إن جمهورية التشيك ستحاول حذف مسألة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي من جدول أعمال اجتماع وزراء الطاقة المقرر الجمعة المقبلة. أضاف سيكيلا، الذي ستترأس حكومته المحادثات، إن تحديد أي سقف سيكون أداة سياسية أكثر منها خطوة ستحل أزمة الطاقة الراهنة في أوروبا.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز والنفط الروسي بأنه "عمل أحمق آخر".
أوضحت فون دير لاين الأربعاء أن الكتلة ستدرس ما إذا كانت ستدرج الغاز الطبيعي المسال في اتفاق تحديد سقف الأسعار، إلى جانب واردات الغاز الروسي، وهو تحرك اقترحته بولندا. ويدرس التكتل الأوروبي أيضاً إنشاء معيار جديد لتسعير الغاز الطبيعي المسال.
