شهدت المصانع الألمانية تراجعاً في طلبياتها للشهر السادس في ظل تقويض التضخم وحالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
انخفض الطلب في ألمانيا بنسبة 1.1% عن شهر يونيو، مدفوعاً بركود السلع الاستهلاكية، وخصوصاً المنتجات الصيدلانية. وجاء هذا الانخفاض أسوأ من النسبة التي توقّعها الاقتصاديون، وبلغت 0.7%.
تراجع التجارة الألمانية يهدد آفاق النمو الاقتصادي للبلاد
عوامل مؤثرة
تعاني ألمانيا حالياً وهي تحاول تجنّب أزمة طاقة في فصل الشتاء بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وحتى لو نجحت في تفادي هذه الأزمة، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من زيادة مفاجئة في التكاليف تشكل عبئاً على الإنتاج الصناعي وتخرج قطاع الخدمات عن مسار الانتعاش من قيود جائحة كورونا.
أوضح مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء في بيان: "لا تزال الشركات تواجه صعوبات في إكمال طلبياتها بسبب أزمة توقّف سلاسل التوريد عقب الحرب في أوكرانيا واستمرار التشوهات التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19".
أعلنت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس عن إجراءات جديدة بقيمة 65 مليار يورو (ما يعادل 64.5 مليار دولار) لمساعدة الأُسَر والشركات على التعامل مع الضغوط الراهنة، رغم أن الاقتصاديين يعتقدون أن ذلك لن يكفي لتجنب الركود.
أظهر مقياس للنشاط يصدر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" (S&P Global) الأسبوع الماضي تباطؤ حركة المصانع في أقسام كبيرة من منطقة اليورو في مواجهة تدهور القوة الشرائية بين المستهلكين.
