من المتوقع أن يحافظ تحالف "أوبك+" على ثبات الإنتاج عندما يجتمع الأسبوع المقبل، في ظل ترجيحات بأن تتعافى أسواق النفط من الخسائر السعرية الأخيرة، وأن تشهد المزيد من التشديد بحلول نهاية العام.
طرحت المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف، خيار خفض الإنتاج، الأسبوع الماضي، من أجل استقرار أسواق العقود الآجلة للخام، وحصلت على دعم قوي من أعضاء آخرين. وعانت أسعار النفط من أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 2020 بسبب مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي، ما عرض المكاسب المفاجئة وغير المسبوقة التي يتمتع بها دول "أوبك+" هذا العام للخطر.
رغم ذلك، يتوقع التجار والمحللون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيبقون الإنتاج ثابتاً في اجتماع يوم الإثنين. وقالوا إن الأسواق العالمية في طريقها للتعافي، حيث يؤدي خروج الصين من جائحة "كوفيد 19" - على الرغم من بعض الانتكاسات - إلى تعزيز الطلب، بينما تقلص العقوبات المفروضة على روسيا الإمدادات.
اقرأ أيضاً: "أوبك+" يتوقع فائضاً أكبر في سوق النفط هذا العام
قال دانييل هاينز المحلل في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "Australia & New Zealand Banking Group Ltd": أتوقع أن تبقي أوبك حصص الإنتاج دون تغيير.. السوق ضيقة". وأضاف: "ومع ذلك، إذا لم يُحجّم القرار عمليات بيع النفط الخام، فقد يضطرون" لاتخاذ موقف أقوى في وقت لاحق.
توقع 15 من أصل 19 مشاركاً في الاستطلاع أن يقرر "أوبك+" إبقاء مستويات إنتاج أكتوبر المقبل دون تغيير، بينما توقع الآخرون خفضاً. وذكر مندوبون من تحالف المنتجين بشكل خاص أن الكتلة المكونة من 23 دولة لا تزال تدرس خياراتها، بينما يواجه الأعضاء توقعات مستقبلية غير مؤكدة. وغالباً ما فاجأت نتائج الاجتماعات المراقبين في السنوات الأخيرة.
ارتفاع الطلب
قال الأمين العام لـ"أوبك" المُعيّن حديثاً، هيثم الغيص، في الشهر الماضي إنه يتوقع زيادة "صعودية" في الطلب من المستهلكين الحريصين على استئناف الحياة الطبيعية بعد عامين من قيود كوفيد. وعدلت لجنة "أوبك+" التي اجتمعت، أمس الأربعاء، توقعاتها لتظهر نقصاً في الإمدادات خلال الربع الرابع من العام.
في حين أثبتت الإمدادات من روسيا، التي تعد عضواً في تحالف "أوبك+"، حتى الآن مرونتها بشكل مدهش في أعقاب غزو أوكرانيا، إلا أنها من المتوقع أن تتعثر خلال الأشهر القليلة الجديدة مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي في أوائل ديسمبر.
اقرأ أيضاً: تأييد متزايد داخل "أوبك+" لخفض إنتاج النفط
ينتظر التحالف كذلك معرفة ما إذا كانت إيران، العضو في مجموعة "أوبك"، ستنتزع أخيراً اتفاقاً نووياً من شأنه رفع العقوبات الأميركية عن مبيعاتها النفطية. وإذا تم الاتفاق على الصفقة، فقد يعطي ذلك الضوء الأخضر لفيضان من النفط الخام الإضافي في الأسواق العالمية.
واكتسبت المفاوضات النووية زخماً في الأسابيع الأخيرة، لكنها عادت للهدوء مجدداً. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه يأمل في اختتام المفاوضات قريباً.
قالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في شركة الاستشاريين في "إنرجي أسبيكتس" (Energy Aspects Ltd): "يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن إيران قبل أن يقرر "أوبك+" أي شيء.. في الوقت الحالي، نقول إنه يمكنهم فقط إبقاء الإنتاج عند مستوياته".
يمكن أن يكون خفض الإنتاج على أي حال خطوة سياسية حساسة لـ"أوبك+". وانتهى التحالف للتو من عكس قيود الإمداد الهائلة التي تم إجراؤها في بداية جائحة "كوفيد 19"، وتحث الدول المستهلكة التحالف على المساعدة في ترويض تكاليف الوقود والتضخم المتفشي من خلال إبقاء زيادة الإمدادات.
على الرغم من الدعوات القوية من الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على إمدادات إضافية خلال رحلة تاريخية إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي، استجابت "أوبك+" في اجتماعها الأخير بالتعهد بزيادة رمزية قدرها 100 ألف برميل فقط يومياً لشهر سبتمبر، وأصرت على أنه يتعين عليها تقنين فائض الطاقة الإنتاجية بحذر شديد. ,يمكن أن يؤدي تقليص الإمدادات بعد الزيادة الضئيلة، إلى إثارة حساسية في علاقة المملكة بواشنطن.
قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي غروب" (ING Groep NV) في سنغافورة: "سيكون من الغريب خفض الإنتاج بينما تظهر البيانات سوقاً أكثر ضيقاً من المتوقع".
