قد يؤدي انكماش سوق الإسكان إلى انخفاض في قيم بعض العملات الرئيسية حول العالم.
فبحسب مذكرة صدرت يوم الأربعاء لمحللين استراتيجيين في "بنك أوف أميركا" تحت قيادة هوارد دو؛ فإنَّ الارتفاع في أسعار العقارات أدى إلى زيادة مستويات الديون في بعض البلدان وترك العديد من مالكي المنازل عرضة لأسعار فائدة مرتفعة على الرهون العقارية ذات النسبة المتغيرة.
يُعد استخدام تلك القروض شائعاً في كندا، ونيوزيلندا، وأستراليا، والدول الاسكندنافية.
يعني هذا أنَّ المعدلات المرتفعة ستنتشر بسرعة أكبر في اقتصاداتها من خلال ارتفاع الفواتير على المستهلكين.
وفقاً للمحللين؛ فإنَّ البنوك المركزية في تلك البلاد قد لا تحتاج إلى تشديد سياستها النقدية بقوة مثل البنوك المركزية الأخرى لتحقيق نفس الأهداف. وإذا قام صانعو السياسة بذلك لمواكبة البنوك الأخرى، فقد ينتج عن ذلك ركود حاد. وبالتالي؛ فإنَّ إحدى النتيجتين قد تكون لها تداعيات سلبية على عملات تلك البلاد، إذ إنَّ معدلات الفائدة المنخفضة ستحفّز المتداولين على تحويل أموالهم إلى أماكن أخرى لتحقيق عوائد أعلى.
يقول المحللون في مذكرتهم: "مخاطر الإسكان المرتفعة لها آثار سلبية على أسعار الصرف، ومن وجهة نظرنا؛ فإنَّ تخفيف التشديد لتحقيق نفس النتيجة بالقيمة الحقيقية يُعد سلبياً لأسعار الصرف على أسس السياسة النقدية النسبية، كما أنَّ القيام برفع معدلات الفائدة بنفس القدر في اقتصاد يعتمد على القروض يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نموه بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنَّ له أثراً سلبياً على سعر صرف العملة".
يأتي هذا التحذير بعد أن أدى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي بقوة هذا العام مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ومنها تلك التي يعتبرها "بنك أوف أميركا" عرضة لسوق الإسكان. من بين تلك العملات، الدولار الكندي برغم أنَّ انخفاضه لم يكن الأسوأ، فقد انخفض بأقل من 4% هذا العام. في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 5.7% و10.3% على التوالي. الانخفاض الأكبر كان للكرونة النرويجية بنسبة 11%، والكرونة السويدية بنسبة 15%.
