حذّر بنك الاستثمار العالمي " غولدمان ساكس" (Goldman Sachs Group Inc) من أنَّ معدل التضخم في المملكة المتحدة قد يتجاوز 22% خلال العام القادم إذا ظلت أسعار الغاز الطبيعي مرتفعة في الأشهر المقبلة.
هذه النبوءة هي أحدث التوقُّعات المثيرة للارتباك من شدة الأزمة التي تتكشف في المملكة المتحدة، مع تبدد الأمل في أن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر 2022. وجاءت توقُّعات بنك "غولدمان" أكثر قتامة من تلك الصادرة عن "سيتي غروب" (Citigroup)، التي حددت ذروة الزيادة في الأسعار عند 18.6%، وبما يتجاوز بكثير نسبة 13% التي توقَّعها بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق من شهر أغسطس.
في مذكرة بحثية يوم الإثنين، صدرت بعد الزيادة الهائلة في أسعار الغاز، قال الاقتصاديون في بنك "غولدمان" بقيادة سفين جاري ستين إنَّ الأسعار إذا بقيت عند هذه المستويات، ستضطر المملكة المتحدة حينها إلى زيادة سقف أسعار الطاقة بنسبة 80% أخرى في يناير 2023. ومن شأن تلك الزيادة أن ترفع التضخم إلى 22.4%، وتؤدي إلى انخفاض بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي.
إجراءات فورية
قال الاقتصاديون إنَّه في حال اعتدال تكاليف الطاقة، كما يتوقَّع محللو أسواق السلع في البنك؛ فإنَّ ذروة معدل التضخم ستكون 14.8% في يناير 2023، مما يكفي لدفع المملكة المتحدة إلى الركود.
في إشارة إلى التقلب الشديد في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار الغاز يوم الثلاثاء وسط مؤشرات على أنَّ المنطقة تكثّف جهودها للحد من الاستهلاك وزيادة الإمدادات لفصل الشتاء. كانت الأسعار متقلّبة للغاية في الأيام الأخيرة وسط تداول ضعيف ومخاوف بشأن التدفقات من روسيا.
مع ذلك؛ فإنَّ توقُّعات "غولدمان" تحذّر من حجم الأزمة التي تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، الذي سيتم تسميته الأسبوع المقبل. قال ليز تروس وريشي سوناك، المرشحان اللذان يتنافسان على مقعد بوريس جونسون، إنَّهما سيتخذان إجراءات فورية لمعالجة معاناة الأسر والشركات.
يتوقَّع بنك "غولدمان" دعماً مالياً إضافياً بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني من جانب تروس، التي تتقدّم السباق.
كما أنَّ حدوث ذروة لاحقة وأعلى للتضخم قد يعني أيضاً أنَّ بنك إنجلترا ربما يحتاج إلى التدخل بقوة لرفع أسعار الفائدة. ويتوقَّع المستثمرون حالياً أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% العام المقبل مقابل 1.75% حالياً.
