رفعت مصر توقعاتها للفائض الأولي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي.
الفائض الأولي هو الفرق بين إيردات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.
لم يغيّر الوزير التوقعات بشأن عجز الموازنة الكلي خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 6.1%، كما توقع عجزاً بـ5.6% خلال العام المالي المقبل. أضاف معيط في مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن العجز الكلي كان سيصل إلى 4% "لولا جائحة كورونا".
نتيجة تحرك سعر الصرف في العام 2021-2022 حدثت زيادة 4% في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، ليسجل 85.3%، وفقا لمعيط.
هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.22 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، خفّضت مصر توقعات النمو للسنة المالية الجارية إلى 5.5%، وهو معدل يقلّ عن 5.7% المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
مفاوضات صندوق النقد
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي، منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي.
لكن معيط، قال في المؤتمر الصحفي اليوم إن "المفاوضات مازالت مستمرة وتسير في اتجاه مطمئن، قيمة القرض لم تُحدّد بعد.".
إلى ذلك قال معيط، إن مفاوضات صندوق النقد الدولي لم تشهد طلب إلغاء أي مبادرات، كما أن الحديث عمّن يدير تلك المبادرات سواء البنك المركزي المصر ي أم وزارة المالية، "شأن خاص بنا ولا يوجد إلغاء لأي مبادرات".
كان معيط أكد لـ"الشرق" الأسبوع الماضي أن"المبادرات التي أعلنتها الدولة لدعم الاقتصاد مستمرة، بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعباءها"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
