ألغى البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الحد الأقصى للإيداع سواء الأفراد أوالشركات في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً، بحسب خطاب من المركزي للبنوك أطلعت عليه "الشرق".
كان المركزي المصري قرر في أبريل 2020 وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد ليصبح 50 ألف جنيه، وكانت تهدف الخطوة حينها إلى السيطرة على التضخم واكتناز الأموال أثناء انتشار فيروس كورونا.
للمرة الثانية على التوالي.. المركزي المصري يسحب 100 مليار جنيه من سيولة البنوك
إلى ذلك، تقول أية زهير، محللة الاقتصاد المصري في "زيلا كابيتال" إن القرار "مفهوم بالنسبة لنقطة إلغاء الحد الأقصى للإيداع، لكن لماذا زيادة الحد الأقصى للسحب في وقت تدعو فيه الدولة للتحول إلى المعاملات المالية الإلكترونية؟ غير لو أن هناك هدفاً أخر غير ظاهر".
سحب المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي الثلاثاء الماضي 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكاً خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
تُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
يأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة من السوق تزامناً مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
