بلغت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية 81.6 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يوم 24 أغسطس من الشهر الجاري، وفقاً لحسابات بلومبرغ بالاعتماد على بيانات رسمية، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بلغت السندات التي جرى طرحها بالعملة المحلية 76.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 37% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2018.
باعت وزارة المالية أكبر إصدار لأذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.
وفقاً لبلومبرغ، إصدار السندات بالعملات الأجنبية تراجعت هي الأخرى بنسبة 42% لتصل إلى 5.1 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016.
جرى تقييم السندات المُصدرة بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف في يوم الإصدار، وهو ما قد يكون مختلفاً عن البيانات الرسمية. وتضمن إجمالي الإصدارات أذون وسندات الخزانة، وإعادة فتح السندات.
هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.21 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
