عززت الصين تحفيزها للاقتصاد من خلال ضخ تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان (146 مليار دولار) يركز بشكل كبير على الإنفاق في مجال البنية التحتية وهو دعم من المحتمل ألا يحقق ما يكفي لمواجهة الأضرار الناجمة عن عمليات الإغلاق المتكررة لمواجهة فيروس كوفيد وركود سوق العقارات.
حدد مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، حزمة سياسات تتألف من 19 نقطة يوم الأربعاء، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها بنوك دعم السياسة الحكومية في مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو. سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية عبر إصدار السندات الخاصة من الحصة غير المستخدمة من قبل.
في اجتماع بقيادة لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الوزراء الصيني بالاستفادة من "الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات" للحفاظ على نطاق معقول من تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وفقاً لما أوردته قناة تلفزيون "CCTV" الحكومية.
رد فعل الأسواق
اتسم رد فعل الاقتصاديين بالتشاؤم نسبياً إزاء الإجراءات، في حين جاء أداء الأسواق المالية خافتاً.
ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.64% في التعاملات المبكرة يوم الخميس. ارتفع مؤشر شنغهاي شنزن (سي إس أي 300) 0.6% في التعاملات الصباحية قبل تقليص المكاسب للتداول صعودياً بنسبة 0.1%.
قال الاقتصاديون في مصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" إن الإجراءات المعلنة يوم الأربعاء لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي فوق 3% المتوقعة.
قال الاقتصاديون بمن فيهم ماجي وي في مذكرة إن الخطوات الأخيرة "يمكن أن تساعد على تعويض الانكماش الحاد في الإيرادات الحكومية ودعم نمو الاستثمار في البنية التحتية إلى حد ما".
أوضح الاقتصاديون أن النمو الإجمالي "سيظل بطيئاً" باستثناء إجراءات تخفيف السياسة النقدية الرئيسية، بسبب قطاع العقارات الضعيف للغاية والاضطرابات الناجمة عن ضوابط مواجهة كوفيد.
حماية النمو
قال مجلس الدولة أيضاً إن الاقتصاد لن يغمره التحفيز المفرط، وإن الصين لن "تبالغ" بشأن اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية لحماية النمو على المدى الطويل - مكرراً الموقف الحذر نسبياً الذي اتخذه المسؤولون تجاه التحفيز هذا العام.
أرسل الاجتماع إشارة مفادها: "لا تتوقعوا حوافز إضافية ضخمة"، وفقاً لـ بروس بانغ، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين المعنيين بشؤون الصين الكبرى في شركة "جونز لانغ لاسال".
أضاف بانغ أن اللغة المستخدمة في الإعلان تشير إلى "إمكانية اعتماد أدوات غير عادية مثل السندات السيادية الخاصة أو خفض العجز المتزايد في الموازنة الرسمية".
أدى ركود قطاع العقارات وإعادة فتح الصين بشكل متقطع لعمليات الإغلاق لمواجهة كوفيد لأن يكون مستهدف الحكومة الرسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند "حوالي 5.5%" بعيد المنال.
قلل المسؤولون من أهمية المستهدف لمعدل النمو في الأشهر الأخيرة مع التزامهم بسياسة صفر كوفيد للقضاء على العدوى، إذ توقع الاقتصاديون الذين شملهم مسح أجرته بلومبرغ أن يحقق اقتصاد الصين نمواً أقل من 4% خلال 2022.
تعتبر السندات الحكومية المحلية الإضافية الخاصة بـ500 مليار يوان خلال 2022 أصغر مما توقعه بعض المحللين، بالنظر إلى أن المبلغ المقدر للحصة غير المستخدمة قد يصل إلى 1.5 تريليون يوان.
قامت السلطات المحلية بتسريع إصدارها للسندات- وهي مصدر رئيسي للاستثمار في مجال البنية التحتية - هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، واستخدمت معظم الـ 3.65 تريليون يوان في الحصة الرسمية المحددة في وقت مبكر من 2022.
تفاقم أزمة القطاع العقاري
قال الاقتصاديون في "نومورا هولدينغز" (Nomura Holdings Inc) بقيادة لو تينغ يوم الخميس إن الإجراءات لا "تغير قواعد اللعبة".
كتب الاقتصاديون في مذكرة بحثية أن ذلك يرجع جزئياً إلى أن قطاع العقارات لا يزال في مأزق عميق، مشيرين إلى أنه في دورات التيسير النقدي السابقة، لعب قطاع العقارات دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الائتمان بين الأسر والشركات والحكومات المحلية.
تأتي الإجراءات التسعة عشر على رأس العديد من خطوات التحفيز الأخيرة، فقد تم تخصيص 1.1 تريليون يوان من التمويل لبنوك تنفيذ السياسة الصينية لصالح مشاريع البنية التحتية منذ يونيو.
قام البنك المركزي الصيني بتخفيض مفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي. في مايو، أعلنت بكين عن ضخ حوالي 1.9 تريليون يوان من تدابير الدعم في حزمة سياسات من 33 نقطة، بما في ذلك استهداف الشركات الصغيرة.
كما تعهد مجلس الدولة يوم الأربعاء بالموافقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية. قال مجلس الدولة الصيني إنه يتم تشجيع السلطات المحلية على استخدام سياسات الائتمان الخاصة بالمدينة لدعم الطلب المعقول على الإسكان.
وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الجفاف، تم توجيه الدعم أيضاً إلى شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة، والتي سيسمح لها بإصدار سندات بقيمة 200 مليار يوان. وسيتم تقديم أوجه الدعم بقيمة 10 مليارات يوان أخرى للقطاع الزراعي.
كما تعهد مجلس الدولة بمواصلة خفض تكاليف التمويل واتخاذ إجراءات لدعم تنمية الأعمال الخاصة وشركات المنصات.
