طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية، وفقاً لثلاثة مصادر تحدثت لـ"الشرق".
في وقتٍ لاحق من مساء اليوم الأربعاء، أكّد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه جارٍ العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه، في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال "مستندات التحصيل".
مصدران مصرفيان أفصحا لـ"الشرق" بأن البنك المركزي طلب حصر الطاقات الإنتاجية الفعلية للمصانع إلى إجمالي الطاقات القصوى، بهدف رصد الاحتياجات الحقيقية من العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ"الاعتمادات المستندية" فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من "المركزي" للبنوك العاملة في مصر.
في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط. كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
أحد كبار المستوردين في مصر أكد لـ"الشرق" أنه "بالفعل طلبت منا البنوك معرفة حجم إنتاجنا الحالي والمتوقع حتى 30 يونيو 2023، فضلاً عن تحديد طلباتنا الاستيرادية حتى هذا التاريخ".
تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار، ويشكو كثير من المستوردين تراكم بضائعهم في المواني المصرية دون الإفراج عنها لتأخر فتح الاعتمادات المستندية.
