للمرة الثانية على التوالي، سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضها 20 بنكاً خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
تُعدُّ آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
يأتي استمرار المركزي المصري في العمل على سحب السيولة من السوق تزامناً مع بيع الحكومة لأكبر إصدار لأذون الخزانة لأجل 3 شهور في تاريخها الأحد الماضي عند 59.4 مليار جنيه وبعائد 16.15%.
زادت الاحتياجات التمويلية في الميزانية الحالية للحكومة المصرية بنحو 43% إلى 1.52 مليار جنيه، منهم نحو 1.37 مليار جنيه تمويل محلّي عبر إصدار أدوات دين.
عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري في "بلتون المالية" تقول إنَّ "الحكومة تعمل على بيع أكبر قدر ممكن من الأذون على المدى القريب بعائد أقل مما يمكن أن تدفعه في الأذون طويلة الأجل".
تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة وعلى الإقراض لليلة واحدة وعلى سعر العملية الرئيسية: 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. بينما يكون سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه- عند سالب 1.35% وفقاً لآخر البيانات.
رفع "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.19 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.143 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
