ارتفع معدل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو لأعلى مستوى منذ عام 1995، مسجلاً 7.7%، على أساسٍ سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية 12%، وتكلفة النقل بأكثر من 18%، وفقاً لبيانات رسمية صادرة اليوم.
بحسب المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة المكلفة بالإحصاء في البلاد، فإن التضخم في المغرب سجّل 7.2% في يونيو، و5.9% في كل من مايو وأبريل، ما يؤكّد وتيرة تسارعه شهراً بعد شهر.
يَعتبر إدريس الفينا، المحلّل الاقتصادي، لـ"الشرق" أن "التضخم في المغرب مستورد لأن من أسبابه الرئيسية ارتفاع أسعار المحروقات التي يتم استيرادها بالكامل".
بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في البلاد هذا العام 1.7 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، قبل أن يتراجع إلى 1.35 دولار للتر حالياً، بعدما كان قبل بداية الحرب الروسية-الأوكرانية بحدود 1.2 دولار.
ويُنوّه الفينا بأن "ارتفاع أسعار المحروقات ينتج عنه زيادة في كلفة النقل، ما ينعكس زيادةً بأسعار العديد من المواد والسلع والخدمات".
محمد شيكر، الخبير الاقتصادي، يتفق مع الفينا بأن جزءاً كبيراً من التضخم في المملكة مستورد، ويعود بشكل أساسي إلى ارتفاع فاتورة استيراد المحروقات.
عن إمكانيات تدخل بنك المغرب، الذي يَعتبر الحفاظ على استقرار الأسعار هدفه الرئيسي، رأى شيكر في حديث مع "الشرق" أن "البنك المركزي بإمكانه التحكم في التضخم في حال كان ناتجاً عن الكتلة النقدية، من خلال سعر الفائدة الرئيسي. لكنه لن يستطيع القيام بأي شيء أمام التضخم الحالي، المستورد بمعظمه، وهو وضع يستدعي من الحكومة التدخل لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة موجة ارتفاعات الأسعار".
لم يعدّل بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ يونيو 2020، مبقياً إياه عند 1.5%. وتترقّب الأسواق ما سيقرّره في اجتماعه المقبل نهاية سبتمبر.
توقّعات الشهور المقبلة بالنسبة للتضخم "ترتبط إلى حدٍّ كبير بما ستسفر عنه المفاوضات النووية مع الدولية مع إيران، وإمكانية ضخّ المزيد من النفط، وبالتالي انخفاض سعر البرميل"، بحسب المحلّل إدريس الفينا.
وهو يطرح، لمواجهة التضخم، إجراءات يمكن للحكومة اتخاذها؛ "من قبيل خفض رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية".
لم ترغب الحكومة في خفض الضرائب، ومنحت دعماً مالياً مباشراً للعاملين في قطاع نقل المسافرين والبضائع لتقليل آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
عمّا إذا كان يتوقّع عودة التضخم لما دون 2%، وهو مستهدف البنك المركزي، قال الخبير محمد شيكر إنه "من المستبعد أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة، أي قبل شهر فبراير الماضي، نظراً لاستمرار عدم اليقين بخصوص الآفاق الاقتصادية للبلاد".
