أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماعه الخامس في 2022، في محاولةٍ منه لمراقبة تطورات أرقام التضخم بشكل أكبر. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
سعر الفائدة الحقيقية في مصر- أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- يقف عند سالب 1.35% وفقاً لآخر بيانات.
قال المركزي في بيانه إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة "يتسق مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط... تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة".
ارتفع التضخم في المدن المصرية، تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود، ليسجل 13.6% في يوليو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.2% في يونيو، أما على أساسٍ شهري؛ فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو.
كما التقى الرئيس المصري حسن عبد الله، اليوم الخميس، وسلّمه قرار التعيين، طالباً منه تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، والمساهمة بتوفير مناخ مناسب للاستثمار. كما وجّه بضرورة توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.
يرى هاني جنينة، الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، أنَّ التثبيت جاء "لأسباب إجراءية لا أكثر؛ فالأساس في الأمور هو رفع الفائدة، بما لا يقل عن 1%".
رفع المركزي في اجتماع استثنائي، خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب الدولارية لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) إضافية بعد استمرار الضغوط التضخمية.
سعر الصرف
هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. في حين تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لنحو 33.1 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
"من أهم أولويات المحافظ الجديد هي سياسة سعر الصرف لتوفير العملة الصعبة من موارد متعددة ووضع تصور واضح للسياسة النقدية بصورة عامة للفترة القادمة، لا أعتقد أنَّ هذا مؤقت لأنَّه يتوقف فقط على موافقة البرلمان"، بحسب عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية".
ويشار إلى أنَّ أول اجتماع مقبل للمركزي سيكون السادس من أصل 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لعام 2022، وذلك يوم الخميس 22 سبتمبر.
