تتفاقم أزمة الطاقة مما يزيد الضغوط على قطاعات السلع الأساسية التي توفّر اللبنات التي يقوم بها بناء الاقتصاد العالمي.
الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمدة والألمنيوم - المعدن الأساسي الأكثر استخداماً – تضطر إلى غلق المصانع أو تمرير التكاليف الباهظة إلى الأسعار. وتعاني من وطأة الأزمة أيضاً المواد الأساسية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.
تهدد الاضطرابات بضغوط أكثر على الأسر التي تكافح في مواجهة أسوأ أزمة ارتفاع في تكلفة المعيشة منذ عقود وبدفع الاقتصاد في حالة الركود. إذا لم تكن الأمور سيئة إلى هذه الدرجة حالياً، فربما تزداد سوءاً خلال شتاء العام الجاري، عندما تشتد أزمة نقص المعروض من إمدادات الغاز.
نستعرض فيما يلي أداء قطاعات المواد الخام المختلفة حتى الآن:
المعادن الصناعية
فقدت أوروبا فعلاً نصف قدرتها الانتاجية على صهر الزنك والألمنيوم في العام الماضي، وهناك المزيد منها على وشك التعطل.
خلال الأسبوع الجاري، قالت شركة "نورسك هايدرو" (Norsk Hydro ) إنَّها تعتزم غلق مصهر للألمنيوم في سلوفاكيا بحلول نهاية سبتمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، وأعلنت شركة "نيرستار" (Nyrstar) أنَّها ستعلّق العمل بمنشأة مدينة بودل العملاقة للزنك في هولندا. ومع تراجع مخزونات البورصة المحلية بصورة لا تصدق، ربما يسفر ذلك عن زيادة الاعتماد على الواردات للوفاء بالطلب.
يتضرر قطاع الألمنيوم أيضاً في سيتشوان، وهي واحدة من أكثر المقاطعات الصينية ازدحاماً بالسكان، حيث يقلص الجفاف هناك إنتاج الطاقة الكهرومائية. اضطر ذلك شركة "هنان جونغفو اندستري" لوقف الإنتاج لمدة أسبوع في بعض وحداتها.
يواجه المورّدون الأميركيون صعوبات أيضاً. وقالت شركة "سينشري ألمنيوم"، وهي من كبرى شركات إنتاج الألمنيوم، في وقت سابق من العام الحالي إنَّها توقفت عن العمل في مصنعها الضخم بولاية كنتاكي عقب بلوغ تكاليف الطاقة نقطة بات التشغيل غير مربح عندها.
في حين أنَّ منتجي النحاس كانوا أقل تعرضاً لأزمة نقص الطاقة إثر تراجع الاستهلاك؛ إلا أنَّهم ما زالوا يتعرضون لضغوط. وبعضهم، على سبيل المثال، يمررون التكاليف إلى العملاء عبر رسوم طاقة إضافية.
الصلب
أضر انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة سيتشوان الصينية بما يفوق 70% من مصانع الصلب المحلية، إما بتوقف الإنتاج أو تقنين الحصص. ويضغط هذا الأمر على أسعار خام الحديد المستخدم في تصنيع الصلب.
تعد شركة "بريتش ستيل" (British Steel) من بين شركات الصناعات الثقيلة التي ترفع الأسعار على خلفية زيادة تكاليف الطاقة. برغم أنَّ ذلك نجح في الماضي نظراً لقوة قطاع البناء والتشييد الأوروبي، إلا أنَّه سيكون أشد صعوبة في هذه المرة حيث يجعل ضعف الاقتصاد توقُّعات الطلب قاتمة.
بالولايات المتحدة، بدأ مصنعان للصلب على الأقل في تعليق بعض العمليات التشغيلية للحد من تكاليف الطاقة.
المعادن الخضراء
تعني أزمة الكهرباء في الصين أنَّ صناعة البطاريات يتعيّن عليها أن تتأهب لصعود تكاليف مادة "الليثيوم" المهمة. مثّلت سيتشوان ما يزيد على خُمس إنتاج الصين من عنصر الليثيوم الكيميائي السنة الماضية، بحسب "بلومبرغ إن إي أف"، ويتوقَّع المحللون زيادة الأسعار على المدى القريب.
تحظى المقاطعة بأهمية أيضاً لإنتاج "البولي سيليكون" المستخدم في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية. وقفز سعر معدن السيليكون 12% بأسبوع واحد فقط، والذي يدخل أيضاً في كل شيء بداية من رقائق الكمبيوتر الإلكترونية وصولاً إلى السيارات.
الأسمدة
تعتمد شركات الأسمدة الأوروبية على الغاز لإنتاج العناصر المغذية البالغة الأهمية، وتضطر مرة أخرى لتقليص عملياتها، وهو ما يحدث أيضاً في الصين. يكافح المزارعون للحفاظ على توفير الغذاء للعالم، كما أنَّ صعود أسعار الأسمدة وقلة توفرها ربما يدفعهم لاستخدام كميات أقل، مما يعرضهم لخطر جني محاصيل أقل.
يُعتقد أنَّ ما لا يقل عن ربع طاقة إنتاج الأسمدة النيتروجينية في أوروبا قد فُقدت فعلاً، وتتوقَّع الجمعية الدولية للأسمدة تراجع الاستهلاك على مستوى العالم بأكبر قدر منذ 2008 خلال الموسم المقبل.
السكر
قالت شركة السكر الأوروبية العملاقة "سودزكر" (Suedzucker)، التي حذرت من زيادة الأسعار مع تمرير المنتجين التكاليف للمستهلكين، إنَّها تمتلك خطط طوارئ للتحول من الغاز إلى مصادر طاقة أخرى في حال أوقفت روسيا تدفقات الغاز.
لكنَّ المحللين يقولون إنَّ ذلك قد يمثل عملية باهظة الثمن، وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السكر أكثر على المستهلكين، مما يرفع فواتير البقالة التي قفزت عقب وصول أسعار مواد الغذاء العالمية لمستويات قياسية.
