من المرجح أن يصاب أي شخص يأمل أن يؤدي رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة لإنقاذ الجنيه الإسترليني بخيبة أمل.
لم يتغيّر سعر الجنيه الإسترليني كثيراً مقابل الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مع أنَّ عائدات السندات قفزت بعد قراءة أعلى من المتوقَّع للتضخم التي دفعت التجار إلى الأخذ في الاعتبار أن يرفع البنك أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأة.
غالباً ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة، كما كان الحال هذا العام مع الدولار، لكنْ مع ارتفاع أسعار المستهلكين السنوية إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً عند 10.1%؛ فإنَّ حجم جهود بنك إنجلترا لكبحها يمثل خطراً يدفع الاقتصاد إلى الركود.
في مذكرة بحثية للعملاء، قال مصرف "بنك أوف أميركا" إنَّ بنك إنجلترا قد لا يشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم العملة، وهو توقُّع ردده محللون آخرون.
كتب سايمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية لدى "مونيكس يوروب"(Monex Europe)، في مذكرة بحثية: "مسار سياسة بنك إنجلترا الأكثر تشدداً ليس داعماً بالضرورة للجنيه الاسترليني، لأنَّه يأتي على حساب ظروف النمو المستقبلية".
بدأ بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021، وقال إنَّ تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يكون له تأثير سلبي.
يتزايد تشاؤم الاقتصاديين بشأن المملكة المتحدة، مع خطر حدوث ركود يُنظر إليه حالياً على أنَّه أكثر احتمالاً بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة. ويتوقَّع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الرابع، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.
بعد تقرير أسعار المستهلك، بدأت أسواق المال في الأخذ بالحسبان عملية رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين كاملتين بحلول مارس 2023، مما يؤدي إلى ارتفاع المعدل الرئيسي من 1.75% إلى 3.75%.
قال جون هاردي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في "ساكسو بنك": "عندما لا تدعم تحركات أسعار الفائدة العملة؛ فإنَّها تبدأ في التصرف إلى حد ما مثل عملة السوق الناشئة، وهي إشارة خطيرة للجنيه الإسترليني".
