ربما يُظهر التضخم الجامح بعض علامات التباطؤ في الولايات المتحدة، لكن ارتفاعه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي يبدو وكأنه سيستمر لفترة أطول.
من المتوقع أن تظهر بيانات بريطانيا المنتظر صدورها، يوم الأربعاء، ارتفاعاً نسبته 9.8% في الأسعار خلال يوليو، وهي أحدث خطوة في مسيرة الارتفاع التي يتوقع البنك المركزي البريطاني أن تصل إلى أكثر من 13% بحلول أكتوبر.
يشكّل هذا الإصدار محور سلسلة من البيانات البريطانية التي تشهد أيضاً تقارير تغطي البطالة ونمو الأجور ومبيعات التجزئة والمالية العامة.
بلغ التضخم ذروته في وقت لاحق، وأصبح أعلى في المملكة المتحدة، مقارنة بالولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى آلية سقف أسعار الطاقة التي تُبطّئ تمرير الأسعار المرتفعة إلى الأسر البريطانية. توقّعت شركة استشارات الطاقة البريطانية "كورنوال إنسايت" (Cornwall Insight) ارتفاع الفاتورة السنوية للطاقة بنحو 81% في أكتوبر لتصل إلى أكثر من 3500 جنيه إسترليني.
لا شك أن ارتفاع الأسعار يزيد من الضغوط التي تواجهها حكومة المملكة المتحدة لبذل جهد إضافي لمساعدة المستهلكين، وإجبار بنك إنجلترا على اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التضخم الرئيسي الذي وصل بالفعل إلى نحو خمسة أضعاف الهدف الرسمي البالغ 2%.
رفع المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار 0.5% في بداية أغسطس الجاري، حتى في ظل توقعهم بدء سلسلة من سبعة أرباع سنوية دون نمو في وقت لاحق من هذا العام.
بالإضافة إلى هذه التحديات، يتم استدراج البنك المركزي أيضاً للانخراط في معركة استبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء، حيث قالت المتنافسة الأولى على المنصب ليز تروس إنها ستعيد النظر في تفويض بنك إنجلترا إذا اختارها أعضاء حزب المحافظين.
"قاعدتنا الأساسية هي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا المنتظر في سبتمبر، لكن العلامات التي تدل على أن التضخم المرتفع قد يصبح أمراً راسخاً قد تقلب الأمور لصالح تحرك آخر بمقدار 50 نقطة أساس".
ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس":
في الوقت نفسه، قد تأتي أخبار تسجيل جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة في العديد من الدول، بدءاً من نيوزيلندا وحتى النرويج، وعلامات الانتعاش الطفيف في بيانات الصين، وعودة اليابان إلى نمو ما قبل الوباء ضمن أبرز أحداث الأسبوع.
إليكم ملخص ما يُنتظر حدوثه في الاقتصاد العالمي:
الاقتصاد الأميركي
ستركّز أنظار المستثمرين في الولايات المتحدة مباشرة على تقرير مبيعات التجزئة الحكومي لشهر يوليو، للمساعدة في قياس تقدم الإنفاق الاستهلاكي بعد تباطؤ الربع الثاني.
يتوقع الاقتصاديون أن تُظهر بيانات، يوم الأربعاء، تباطؤ المبيعات عن الشهر السابق، حتى بعد حساب الانخفاض المتوقع المرتبط بأسعار الوقود في إيرادات محطات البنزين. يذكر أنه لم يتم تعديل الأرقام وفقاً للتضخم.
يتطلب متوسط التوقعات زيادة قدرها 0.1% في القيمة الإجمالية لإيرادات البيع بالتجزئة بعد زيادة بنسبة 1% في الشهر السابق.
بغض النظر عن المطاعم ومؤسسات خدمات الطعام الأخرى، تعد البيانات بمثابة تقرير رسمي عن الطلب على البضائع. كما أن معظم الإنفاق الأميركي مخصص للخدمات، وستصدر هذه الأرقام في نهاية أغسطس الجاري بجانب تقرير الدخل والإنفاق الشخصي.
من المنتظر أيضاً صدور بيانات شهر يوليو الخاصة بالإسكان، ومبيعات المنازل التي كانت مملوكة سابقاً لآخرين، والإنتاج الصناعي.
في الوقت نفسه، يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي إصدار محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لشهر يوليو يوم الأربعاء. ويخطط المستثمرون أيضاً لتحليل البيانات بحثاً عن أي علامات تدل على شهية محافظي البنوك المركزية لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في سبتمبر.
آسيا
من المقرر أن تحدد الصين سعر الإقراض متوسط الأجل، غداً الإثنين، لكن في ظل السيولة الوفيرة والتضخم المرتفع، ربما لا يكون هناك مجال لأي خفض محتمل في الفائدة.
وعلى الأرجح ستُظهر مجموعة البيانات الشهرية المقرر أيضاً صدورها يوم الإثنين ارتفاعاً طفيفاً في يوليو رغم أن الآفاق ما زالت تغيّم عليها الإغلاقات للحد من موجات تفشي كوفيد الجديدة.
في اليابان، ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم عاد إلى حجمه قبل الوباء، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك على محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، وتصميمه على التمسك بالتيسير النقدي.
في وقت لاحق من الأسبوع، ستعطي بيانات التجارة نظرة على الطلب العالمي، بينما قد تظهر أرقام التضخم الياباني تسارعاً آخر.
سيتخذ البنك المركزي النيوزيلندي أحدث قرار بشأن سياسته، يوم الأربعاء، ومن المتوقع رفعه الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
في أستراليا، قد تحفز بيانات البطالة، المقرر صدورها يوم الخميس، المزيد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة إذا أظهرت مزيداً من ضيق معروض العمالة في سوق العمل، وأظهر مؤشر لمعنويات الشركات الأسبوع الماضي مزيداً من المكاسب مع تقدم التوظيف والمبيعات والأرباح. ومن المقرر أن تعلن سريلانكا والفلبين عن قرارات الفائدة يوم الخميس.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
في أسبوع هادئ في أوروبا، من المرجح أن تبرز النرويج، حيث يواصل التضخم تجاوز توقعات البنك المركزي.
يتوقع الاقتصاديون أن يكسر المسؤولون عادتهم المتمثلة في تجنب تحريك أسعار الفائدة فيما يطلق عليه بالاجتماعات الانتقالية، وأن يمضوا قُدماً بزيادة أخرى نسبتها 1.75%.
ستصدر النرويج أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الخميس، والتي من المرجح أن تظهر نمواً بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.
ستؤكد منطقة اليورو على تقييمها السابق للنمو لنفس الفترة، يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر كذلك أن تصدر إحصاءات من هولندا، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الهولندي، خامس أكبر اقتصاد في المنطقة، توسّعه للربع السادس على التوالي.
يُعدّ مؤشر معهد "زد إي دبليو" (ZEW) الألماني لمعنويات المستثمرين هو المؤشر الرئيسي الآخر المقرر صدوره، يوم الثلاثاء، في كتلة العملة الموحدة، ويتوقع الاقتصاديون أن تحمل القراءة بيانات سيئة.
في الوقت نفسه، سيستمر انخفاض مستوى نهر الراين مع بداية الأسبوع، ما يقيد المزيد من إمدادات السلع الحيوية إلى أجزاء من أوروبا الداخلية، حيث تكافح القارة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء أوروبا الشرقية يوم الأربعاء، ومن المحتمل أن تنكمش بولندا ورومانيا في الربع الثاني، وأن يتباطأ النمو المجري على الأرجح.
في أفريقيا في نفس اليوم، من المحتمل أن يحذو البنك المركزي في ناميبيا حذو جنوب إفريقيا المجاورة الشهر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في محاولة لحماية ربط عملتها بالراند، ومن المحتمل أن تترك زامبيا تكلفة الاقتراض دون تغيير عند 9%.
يوم الخميس، قد ترفع مصر أسعار الفائدة لثالث مرة العام الجاري، وتراقب الأسواق أي إشارات تدل على استعداد البنك المركزي للسماح للعملة بالانخفاض أكثر بعد تخفيضها في مارس.
في نفس اليوم، من المتوقع أن تحافظ تركيا على أسعار الفائدة عند 14% للشهر الثامن على التوالي رغم تسارع التضخم السنوي إلى ما يناهز 80%.
أميركا اللاتينية
تتضرر اقتصادات المنطقة التي ستنشر بيانات الناتج الأسبوع الجاري من ارتفاع التضخم والفائدة، وصعود أسعار المواد الغذائية والطاقة، والمستويات المختلفة من الاضطرابات السياسية.
من المحتمل أن تظهر البيانات الممثلة للناتج المحلي الإجمالي في البرازيل لشهر يونيو أن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد فقد زخمه على أساس سنوي، مع تسجيله نمواً متواضعاً خلال شهر مايو.
في بيرو، قد يتباطأ النشاط الاقتصادي على أساس سنوي للشهر الرابع في يونيو، في حين أن جولة جديدة من سحوبات مدخرات المعاشات التقاعدية ربما تكون قد عززت توسعاً شهريا ثانياً على التوالي.
في كولومبيا، يتوقع المحللون بعض التحسن في البيانات الممثلة للناتج المحلي الإجمالي لشهر يونيو مقارنة بشهر مايو، ومع ذلك، من المفترض أن تؤكد أرقام الناتج الفصلية المنشورة يوم الثلاثاء على الطلب الحاد الذي جعل الاقتصاديين في "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" يرفعون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 7% أو أكثر، وهي نسبة أعلى بكثير من أقرانها الإقليميين.
يتراجع الاقتصاد التشيلي، ويتوقع المحللون أن تظهر نتائج الناتج للربع الثاني المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن الدولة تجنبت الركود في النصف الأول، لكنها قد تفشل في تجنبه في الأشهر الستة الثانية من 2022.
الشهر الماضي قال البنك المركزي في أوروغواي إنه يتوقع تشديد السياسة النقدية أكثر لكبح توقعات التضخم، وبالتالي قد يقر الزيادة التاسعة على التوالي في الفائدة الأسبوع القادم.
