ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة في تعاملات يوم الأربعاء، حيث غذت بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يركز على وتيرة أقل من الزيادات في أسعار الفائدة، وهي وجهة نظر حذر مراقبو السوق منها قائلين إن المسؤولين ربما لا يزالون بعيدين كثيراً عن هدف التضخم عند 2%.
اندفع المتداولون نحو المخاطرة يوم الأربعاء، حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما دفع الارتفاع في أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك 100 لتحقيق مكاسب 20% فوق القاع المحقق في يونيو، ليخرج من السوق الهابطة إلى سوق صاعدة وفق التعريف الشائع. لا يزال المؤشر أقل بنسبة 19% من قمة نوفمبر الماضي. كما انخفض مؤشر التقلب إلى أدنى مستوى منذ أبريل.
انخفض الدولار بأكبر قدر منذ بداية الوباء، وكذلك انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو خمس نقاط أساس في أواخر التداول بعد انخفاضها بنحو 20 نقطة أساس مباشرة بعد البيانات، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 91 دولاراً للبرميل.
بالنسبة لسوق مبتلى بالمخاوف مع كفاح بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض وحش التضخم، تنفس مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الصعداء حيث جاءت كل من المؤشرات الأساسية والإجمالية أقل من التوقعات. وتشير عقود المبادلة الآن إلى أن التحرك بمقدار 50 نقطة أساس هو احتمال قوي في سبتمبر بصورة تحد من تكرار الزيادات البالغة 75 نقطة أساس التي اختار المسؤولون تنفيذها في اجتماعيهم الماضيين.
كتب فلوريان إيلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في لومبارد أودير لإدارة الأصول: "هذه أخبار جيدة بشكل عام للأصول الخطرة"، مضيفًا أن "انخفاض معدل نمو الأسعار لا يعني نهاية التضخم، وبالطبع لا يعني نهاية تشدد المركزي. يظل التضخم حالة تتطلب اهتمام بنك الاحتياطي الفيدرالي والأهم من ذلك إجراءاته في التعامل معه".
أحد مخاطر الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم في الوقت الحالي هو أنه قد يتسبب في تراخي الظروف المالية التي قد تتعارض مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويجدر بنا أيضاً أن ننظر إلى الوراء، خاصة أوائل الثمانينيات، عندما قام رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي حينها، بول فولكر، بتيسير السياسة مع ارتفاع التضخم إلى ذروته ودخول الاقتصاد في حالة ركود. ولكن ثبت أن الاعتدال في ضغوط الأسعار كان أبطأ بكثير مما أراده المسؤولون واضطروا إلى التشديد مرة أخرى بعد أشهر.
لغز معقد
في الواقع، مفاجأة مؤشر أسعار المستهلكين هي مجرد لقطة واحدة من اللغز المعقد الذي يلعب به المسؤولون في الوقت الحالي - وربما خلال الأشهر العديدة القادمة - حيث لا يزال البنك المركزي على بعد أميال من الوصول إلى هدف التضخم. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة إلى أقصى حد منذ 1979 في يوليو، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مؤلم حتى مع انخفاض تكاليف البنزين التي قدمت بعض الراحة للمستهلكين.
استجاب اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لبيانات التضخم الضعيفة بالقول إنها لا تغير مسار البنك المركزي نحو معدلات أعلى هذا العام والعام المقبل.
في إشارة إلى تسعير السوق لمسار السياسة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه ليس من الواقعي استنتاج أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في أوائل عام 2023. وقال نظيره في شيكاغو تشارلز إيفانز إن المسؤولين سيواصلون على الأرجح السير في العام المقبل لتقديم انخفاض التضخم "المرتفع بشكل غير مقبول".
قال كريستيان هوفمان، مدير المحفظة في "ثورنبورغ لإدارة الاستثمار": "من المحتمل أن يؤدي تخفيف الظروف المالية إلى إزعاج بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولا ينبغي أن نتفاجأ برؤية المتحدثين الفيدراليين يواصلون محاولة التحدث إلى السوق ومتداولي الأصول الخطرة".
إغلاقات الأسهم
- ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1% اعتباراً من الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك.
- ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.8%.
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6%.
- ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 1.8%.
العملات
- انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 1%.
- ارتفع اليورو 0.9% إلى 1.0302 دولار.
- ارتفع الجنيه البريطاني 1.2% إلى 1.2220 دولار.
- ارتفع الين الياباني 1.6% إلى 132.93 للدولار.
السندات
- ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.79%.
- تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.89%.
- تراجع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتيْ أساس إلى 1.95%.
السلع
- ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.1% إلى 91.49 دولار للبرميل.
- تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1805.90 دولار للأوقية.
