ارتفع التضخم في المدن المصرية، تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود، ليسجل 13.6% في يوليو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.2% في يونيو، أما على أساسٍ شهري؛ فقد ارتفع التضخم بنسبة 1.3% في يوليو، من 0.1% في يونيو، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفعت الحكومة المصرية، في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشاً ليصبح 7.25 جنيه للتر، في خطوةٍ يُتوقَّع أن ترفع التضخم بالبلاد لمستويات جديدة. كما رفعت سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.
لاحقاً، أعلن البنك المركزي المصري أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، ارتفع إلى 15.6% في يوليو من 14.6% في يونيو.
عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري في "بلتون المالية"، اعتبرت أنَّ "أرقام التضخم جاءت أقل من التوقُّعات"، مُضيفةً: "كنّا نتوقَّع وصول التضخم إلى 15%، فالسولار يؤثر على سعر كل شيء في مصر، لذا نترقب زخماً أكبر بمستويات التضخم في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاع شهري بنحو 2.5-3%".
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادٍّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ومن أجل تخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل؛ اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.
كما يرى منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، أنَّه "من الطبيعي بعد تحرُّك سعر الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود، أن نرى التضخم يُعاود الارتفاع من جديد". متوقِّعاً إمكانية إقرار زيادة جديدة لأسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل.
من المقرر أن يعقد المركزي المصري اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة في البلاد الخميس المقبل 18 أغسطس.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، ثم حركته جزئياً في مارس 2022 مرة أخرى، وتراجعت حينها قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 22% حتى الآن.
