اقتنص المستثمرون الأجانب مبلغاً قياسياً من السندات اليابانية طويلة الأجل في يوليو وسط ارتفاع الديون العالمية وتلاشي التوقعات بتعديل سياسة البنك المركزي.
اشترت الصناديق الأجنبية سندات يابانية بقيمة صافية بلغت 5.06 تريليون ين (37.4 مليار دولار)، التي كان معظمها سندات حكومية، مقارنة بصافي تخارجات قيمتها 4.1 تريليون ين في يونيو الماضي، كان الأكبر منذ عام 2020. التزم بنك اليابان سياسته محافظاً على أسعار فائدة منخفضة للغاية، بحد أقصى للعائد القياسي عند 0.25%، بجانب مشترياته غير مسبوقة للأصول في الشهر الماضي.
أصابت الاضطرابات سوق السندات اليابانية التي مُنيت بهجمات المضاربة هذا العام، إذ يراهن المتداولون على أن التضخم العالمي المتسارع سيجبر بنك اليابان على تعديل سياسته. والآن، أفسحت مخاوف التضخم المجال لهذا القلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة في معظم أنحاء العالم ستعطل النمو الاقتصادي.
وانخفض العائد القياسي بالبلاد إلى 0.175% في يوليو، بعد أن جرى تداوله فوق الحد الأقصى لبنك اليابان البالغ 0.25% في يونيو.
قال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجي العملات في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities Co.): "اشترى المستثمرون الأجانب سندات الحكومة اليابانية في يوليو لأن العائدات توقفت عن الارتفاع، بل انخفضت. وقد يكون تلاشي احتمال التخلص من التحكم في منحنى العائد عاملاً أيضاً. ومن المحتمل أن تحفز التوقعات بعودة المستثمرين اليابانيين إلى السوق المحلية نظراءهم في الخارج للشراء أيضاً".
