باعت شركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد اليابانية كميات قياسية من السندات الأجنبية في يوليو الماضي في الوقت الذي أدت التقلبات المتزايدة في أسواق الديون العالمية إلى تراجع الإقبال.
تخلصت الشركات اليابانية من سندات بقيمة صافية بلغت 1.56 تريليون ين (11.5 مليار دولار)، بينما باعت حسابات الائتمان الخاصة بالبنوك الاستئمانية، والتي يُنظر إليها على أنها وكلاء لصناديق التقاعد، 865.8 مليار ين من الأوراق المالية، وفقاً للبيانات الأولية من وزارة المالية. ووصلت مبالغ المبيعات لكلتا المجموعتين أعلى مستوى على الإطلاق.
تصاعدت التقلبات في السندات العالمية، في الوقت الذي تؤجج حالة عدم اليقين بشأن النمو وتوقعات التضخم التحوّلات المفاجئة في الرهانات على السياسة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة المعيارية مرة أخرى إلى حوالي 2.82% من أدنى مستوى وصلت عنده وهو 2.51% في الأسبوع الماضي بعد تقرير قوي للوظائف بالولايات المتحدة والذي أعاد إحياء الرهانات على رفع آخر ضخم للفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
طالع المزيد: متعاملو السندات يتأهبون لتدخل "بنك اليابان"
قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث "إن إل آي" (NLI) في طوكيو، إن شركات التأمين على الحياة تلتزم الحذر إزاء استمرار خطر ارتفاع العائدات مرة أخرى، وتحرك البنوك الائتمانية يعيد التوازن بشكل أساسي حيث عزز الانخفاض في العوائد تقييم محافظ السندات الأجنبية الخاصة بها.
بشكل عام، امتد صافي بيع المستثمرين اليابانيين للسندات الأجنبية، ومعظمها ديون أميركية، إلى مستوى قياسي للشهر السادس.
كما أن ارتفاع تكاليف التحوّط يلقي بثقله على طلب الصناديق اليابانية على السندات الأجنبية لأنها تقوّض عوائد الاستثمارات من الديون الخارجية.
أضاف: "الظروف المعاكسة التي يواجهها المستثمرون اليابانيون بشكل عام ستواصل جعلهم أقل نشاطاً في مشتريات السندات الأجنبية. وقد لا تستمر البنوك الاستئمانية في البيع لأنها غالباً ما تعتمد على العائدات وإعادة التوازن، ولكن من المرجّح أن تظل شركات التأمين على الحياة حذرة طالما ظلت حالات عدم اليقين قائمة".
