تراجعت سندات الخزانة الأميركية بعدما أظهرت البيانات ازدهار سوق العمل في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في اجتماعه المقبل.
قفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين متخطياً مستوى 3.20%، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 2.80%، بعد أن أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 528,000 وظيفة الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف ما توقَّعه الاقتصاديون، في وقت جاء نمو الأجور أقوى مما كان متوقَّعاً أيضاً.
أما في سوق الأسهم؛ فقد قلّص مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" من خسائره بعدما انخفض بنسبة 1.1% الجمعة، إذ يرى المستثمرون أنَّ خطر الركود قد انحسر بما يكفي لتظل أرباح الشركات قوية، في وقت تراجعت أسهم القطاعات الحساسة للأسعار، مثل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
قال جون لينش، كبير مسؤولي الاستثمار في "كوميريكا ويلث مانجمنت" (Comerica Wealth Management): "نعتقد أنَّ هذا التطور يشير إلى نهاية صعود السوق الهابطة الأخير. كما أنَّ الدافع الرئيسي وراء التحرك الأخير إلى الأعلى، هو أنَّ المستثمرين كانوا يأملون أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل اندفاعاً في رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وهذا ما دفع أسهم النمو والتكنولوجيا إلى الأعلى".
تؤكد الأرقام القوية لتقرير الوظائف، وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أنَّ الاقتصاد مرن وقادر على تحمل الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة. ومن هنا، أعاد المتداولون ضبط توقُّعاتهم بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع توقُّع زيادة الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً في اجتماع سبتمبر، حيث يعمل البنك المركزي بشكل حثيث على مكافحة التضخم.
رفع أسعار الفائدة
جدد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تأكيدهم عزم البنك المركزي على خفض الأسعار المرتفعة. ومن بين هؤلاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي قال إنَّه يفضل استراتيجية تتضمّن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة. من المحتمل أن يكون هذا الموقف قد تعزز بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة، مما يعني استبعاد إمكانية السير في الاتجاه الذي يدعو إليه محور الحمائم، والذي ألمح إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع السابق.
قال نيل دوتا، قسم الأبحاث الاقتصادية الأميركية في شركة "رينيسانس ماكرو ريسيرش" (Renaissance Macro Research): "يتوافق تقرير الوظائف مع الطفرة التضخمية الحاصلة. لدى الاحتياطي الفيدرالي الكثير من العمل الذي يجب القيام به، وبطريقة غريبة، يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يصبح أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة، مما يجعل من سيناريو الهبوط الحاد، أمراً أكثر ترجيحاً".
ما الذي تقوله "وول ستريت" عن تقرير الوظائف؟
قال وين ثين، المدير العالمي لاستراتيجية الأسهم في "براون براذرز هاريمان آند كو" (Brown Brothers Harriman & Co) في نيويورك: "احتمالات التحرك بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، زادت كما ينبغي. ما زال هناك تقرير وظائف آخر قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، لكن إن لم تحصل كارثة، أعتقد أنَّ رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، هو أمر بحكم المنتهي".
بدوره، قال إريك ثيوريت، المحلل الاستراتيجي للاقتصاد الكلي العالمي في"مانولايف لإدارة الأصول" (Manulife Investment Management): "بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ يؤكد تقرير الوظائف الحاجة إلى مواصلة التشديد، كما يدعم بشكل كبير تلميحاته لهذا الأسبوع بشأن التوقُّعات المتعلقة بأسعار الفائدة. بالنسبة إلى الأسواق، قد يشكل التقرير تحدياً للأسهم الحساسة تجاه أسعار الفائدة، مثل أسهم شركات التكنولوجيا التي كانت تقود أداء القطاع في الفترة الأخيرة".
من جهتها، قالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين في شركة "برينسيبال غلوبال إنفستورز" (Principal Global Investors): "نجح الاقتصاد حتى الآن في استعادة كل الوظائف التي فقدها خلال فترة تفشي الوباء. لكن، وبرغم أنَّ هذه الأخبار إيجابية؛ إلا أنَّ الأسواق ستأخذ رقم اليوم كتذكير في الوقت المناسب بأنَّه ما يزال هناك المزيد من رفع للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبشكل ملحوظ. كما أنَّ أسعار الفائدة تتجه لما فوق مستوى 4%، ورقم اليوم يجب أن يزيل أي شكوك حول ذلك".
كذلك، قال بيتر بوكفار، رئيس الاستثمار في مجموعة "بليكلي أدفيزوري" (Bleakley Financial Group): "كان هذا رقماً كبيراً، مع تحسن كبير وواضح في التوظيف. لكن عندما يحدث هذا بالتزامن مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، فإنَّه يعني أنَّ الإنتاجية تنخفض. وبالنظر أيضاً إلى أنَّ وتيرة الفصل من العمل قد بلغت أعلى مستوى لها منذ تسعة أشهر، يمكن القول إنَّ وتيرة التوظيف هذه ليست مستدامة".
من جانبه، قال كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في "ترويست للخدمات الاستشارية" (Truist Advisory Services): "أصبحت هناك قناعة أقل بإمكانية حدوث ركود، وأعتقد أنَّ هذا يوازن الجانب الآخر من المعادلة، وهو أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون أكثر تشدداً. كثيرون كانوا يتساءلون ما إذا كنا حقاً في حالة ركود، وأظن أنَّ هذا هو السبب الرئيسي وراء تراجع السوق".
تفاعل السوق
برغم أنَّ تقرير الوظائف كان محور اهتمام المتداولين يوم الجمعة، إلا أنَّه كان أقل أهمية على الأرجح بالنسبة إلى أولئك الذين يحاولون توقُّع الركود، على اعتبار أنَّه يعطي صورة عمّا أصبح وراءنا.
أما التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم هذا الأسبوع؛ فهي بسبب أرباح الشركات، والسيولة الهزيلة التي تعتبر أمراً شائعاً خلال الصيف، فقد تمكّنت شركات عديدة من تجاوز التوقُّعات بشأن الأرباح، وأثبتت قدرتها على التعامل مع التضخم المرتفع والتوقُّعات الاقتصادية القاتمة، إلا أنَّ ذلك ترافق مع استئناف المستثمرين التخلي عن الأسهم العالمية لصالح السندات، وفقاً لما يقوله استراتيجيون في "بنك أوف أميركا"، والذين أشاروا إلى أنَّ الوقت قد حان للتراجع عن الأسهم الأميركية بعد الارتفاع المسجل في يوليو.
التوتر مع الصين
كذلك، ما يزال التوتر بين الولايات المتحدة والصين من بين العوامل الرئيسية لحالة عدم اليقين التي تعيق التوقُّعات. فقد أعلنت الصين أنَّها ستوقف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات - بما في ذلك المحادثات على مستوى العمل بشأن تغيّر المناخ والدفاع - بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان هذا الأسبوع. كما أرسلت الصين سفناً حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان، في أول توغل من هذا النوع منذ سنوات، بعد يوم من إطلاق صواريخ فوق الجزيرة وفق ما أشارت إليه تقارير.
وفي أسواق النفط، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقرب من 90 دولاراً للبرميل، لكنَّه مع ذلك، سجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أبريل، في وقت انخفض فيه سعر الذهب، وارتفعت عملة "بتكوين".
فيما يلي، بعض التحركات الرئيسية في السوق:
الأسهم
انخفض مؤشر "ستاندر آند بورز 500" بنسبة 0.16% إلى 4,145.19 نقطة عند الإغلاق.
أغلق مؤشر "ناسداك المركب" على انخفاض بنسبة 0.50% عند 12,657.56 نقطة.
ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.23% إلى 32,803.47 نقطة.
ارتفع مؤشر "إم إس سي آي العالمي" بنسبة 0.3%.
العملات
ارتفع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.7%.
هبط اليورو 0.7% إلى 1.0178 دولار.
انخفض الجنيه الإسترليني 0.8% إلى 1.2068 دولار.
انخفض الين الياباني 1.6% إلى 135.03 للدولار.
السندات
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 14 نقطة أساس إلى 2.83%.
ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 15 نقطة أساس إلى 0.96%.
ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات 16 نقطة أساس إلى 2.05%.
السلع
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 0.2% إلى 88.36 دولار للبرميل.
انخفضت العقود الآجلة للذهب 0.9% إلى 1,791.10 دولار للأونصة.
