تسعى بنغلاديش للحصول على مساعدات من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وسط جهود لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
كتبت الحكومة رسائل إلى المُقرضَين تطلب من كلٍّ منهما 1 مليار دولار لدعم اقتصادها ومساعدته على مواجهة الآثار المتتالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن صدمات أسعار الطاقة، حسبما قالت بعض المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المسألة ليست علنية بعد.
وتأتي هذه الطلبات بعد أيام من سعي الحكومة البنغلادشية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في خطوةٍ يُنظر إليها على أنّها إجراء وقائي لدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وسط مخاوف حول تأزّم الوضع في البلاد. كما تجري سريلانكا وباكستان الدولتان المجاورتان في جنوب آسيا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض للتغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة.
من جهته، قال وزير المالية البنغلادشي، أحمد مصطفى كمال في مؤتمر صحفي في دكا في 27 يوليو: "لن نطلب الدعم من صندوق النقد الدولي وحسب، بل سنلجأ أيضاً إلى البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي".
لا تزال المكالمات الهاتفية مع كمال، وشريفة خان، سكرتيرة قسم العلاقات الاقتصادية - وهي وحدة حكومية تحشد المساعدات الخارجية - دون أي رد.
محادثات مستمرة
تراجعت احتياطيات بنغلاديش من النقد الأجنبي لتصل إلى 39.48 مليار دولار اعتباراً من 27 يوليو، بعد أن بلغت 45.7 مليار دولار في العام السابق. كما اتّسع العجز التجاري للبلاد ليسجّل مستوى قياسياً، حيث بلغ 33.3 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو.
أشار أحد الأشخاص إلى أنّ الحكومة وبنك التنمية الآسيوي يعقدان محادثات أولية حول أربعة مشاريع على الأقل، بما في ذلك قروض بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لتعافي الاقتصاد بعد تفشي الجائحة.
من المتوقع أن يحصل مشروع آخر على الدعم لإعادة بناء المنطقة الشمالية الشرقية التي دمرتها الفيضانات، حيث قد تصل قيمة القروض إلى 250 مليون دولار. كما أشارت المصادر إلى أن المحادثات بين الحكومة وبنك التنمية الآسيوي لا تزال مستمرة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
في هذا السياق، أشار كمال في مؤتمر صحفي في دكا يوم الأربعاء إلى أن الضغط على أسعار المستهلكين قد تتراجع في غضون شهر، كما ستشهد التاكا البنغلادشية استقراراً في قيمتها. كما طمأن أن الاقتصاد سيعود إلى مساره الصحيح "قريباً جداً".
