ارتفع عدد الشركات حول العالم التي أجلت أو ألغت خطط التمويل هذا العام إلى 358 شركة على الأقل مع استمرار الاقتصاد العالمي في محاربة التضخم ونقص الطاقة.
تبلغ قيمة الصفقات المؤجلة، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والسندات والقروض وعمليات الاستحواذ، أكثر من 254 مليار دولار.
شهدت الأميركتان أكبر عدد من الصفقات التي تم تأجيلها بعدد 184 صفقة، وهو أكثر من ضعف العدد بالمناطق الأخرى، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
ترجع الأرقام المرتفعة للأميركتين إلى التباطؤ في سوق الأسهم بها إذ تم تأجيل 136 اكتتاباً أولياً منذ يناير، ما يشكل ثلثي إجمالي الإدراجات التي تم تأجيلها لهذا العام على مستوى العالم.
في سوق الديون، لا يزال المقترضون يواجهون تحديات في جمع الأموال، إذ تم تأجيل أو إلغاء 103 صفقات بقيمة لا تقل عن 64 مليار دولار على مستوى العالم منذ بداية العام.
شهر يوليو شهد أيضاً تأجيل أول صفقة من قبل شركة "شولدشاين" (Schuldschein) بسبب أزمة الطاقة في أوروبا.
تجاوز عدد تأجيل إصدارات السندات حتى الآن، إجمالي ما جرى تأجيله العام الماضي بأكمله أو خلال ذروة الوباء. كما جرى تأجيل أيضاً الحصول على قروض الاستحواذ لشركات من بينها "سيتركس" (Citrix Systems)، و"تينيكو" (Tenneco Inc).
