رغم تمتعهم بتعافٍ هائل في العائدات نابع من مخاوف الركود، يستعد المراهنون على صعود السندات لنكسات محتملة.
في ظل عودة أغلب عائدات سندات الخزانة إلى ما دون 3% والتوقعات برفع "الفيدرالي" للفائدة لهذا المستوى على الأقل بنهاية العام لكبح التضخم، يحتاج مستثمرو السندات تأكيداً حقيقياً على أن زيادات الفائدة من قبل "الفيدرالي" ستكون ذات تأثير عكسي على الاقتصاد. وتسبب التراجع الأكبر من المتوقع في مؤشر رئيسي للتصنيع أول يوليو في صعود السندات الشهر الجاري، ومن المقرر أن تصدر القراءة المقبلة غدا الإثنين.
اقرأ المزيد: مخاوف الركود.. السندات العالمية ترتفع في يوليو بأكبر وتيرة منذ 2020
بيانات مرتقبة
على النقيض، قد تكون بيانات التوظيف المقررة بنهاية الأسبوع هي الأكثر ترقباً إذ إن أحوال سوق العمالة التي لا تزال قوية هي الأساس الرئيسي لإيمان "الفيدرالي" بإمكانية تجنب الركود، ويتبقى أكثر من 50 يوماً على القرار المقبل للبنك المركزي الأميركي في 21 سبتمبر، ما يترك الكثير من المجال لتغيير المسار.
اقرأ أيضاً: ندرة العمالة قد تضغط على الشركات الأمريكية حتى بعد انتهاء كورونا
يتضمن الإطار الزمني المنتدى السنوي للاحتياطي الفيدرالي الذي يعقد في جاكسون هول يولاية وايومنغ في يومي 25/26 أغسطس، وهو المنتدى الذي يُغيّر قواعد اللعبة في بعض الأحيان.
قالت مارجريت كيرينز، مديرة إستراتيجية الدخل الثابت في "بي إم أو كابيتال ماركتس" إن: "الخلاصة هي أن الفيدرالي سترشده البيانات على أرض الواقع.. لدينا بعض البيانات القادمة قبل الاجتماع المقبل وقد يتغير السيناريو، وسيواصل البنك مرونته".
لا تزال توقعات "الاحتياطي الفيدرالي" والأسواق بشأن ما قد يحدث العام المقبل متباعدة. وفي الأسبوع الجاري، تحرّكت عقود مقايضة الائتمان، التي تعكس التوقعات حول ما سيحدث في اجتماعات "الفيدرالي"، إلى مستويات تتنبأ بزيادات إضافية بنسبة إجمالية 1% العام الجاري، تليها تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي، إنه بجانب السماح بأن تكون الزيادات المستقبلية أصغر، فإن الزيادات الإضافية في الفائدة في عام 2023 والتي توقّعها صانعو السياسة في يونيو لا تزال كما هي. ومع ذلك، قال أيضاً إن عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية مرتفع بشكل غير طبيعي.
باول: التزام "الاحتياطي الفيدرالي" بمحاربة التضخم "غير مشروط"
ضعف مقاييس النشاط
كانت مكاسب سندات الخزانة في يوليو بنسبة 1.6%، وهي الأكبر منذ مارس من عام 2000، مدفوعة بضعف في مقاييس النشاط التجاري والإسكان وثقة المستهلك، وانخفض العائد على سندات العشر سنوات القياسية، والذي بلغ ذروته في يونيو بالقرب من 3.50%، إلى ما دون 2.64% يوم الجمعة الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 8 أبريل، وفي اليوم السابق، تقلّص تقدير الحكومة الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بشكل غير متوقع.
تكمن الفكرة في أن زيادات أسعار الفائدة الأربع التي طبقها "الاحتياطي الفيدرالي" منذ مارس، والبالغ مجموعها 2.25% -بما في ذلك زيادة الأسبوع الجاري بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء- تزرع بذور أزمة اقتصادية.
وبينما تجاوزت عوائد سندات الخزانة الأقصر مثل ذات أجل العامين، والتي تتأثر مباشرة أكثر بأسعار الفائدة، أعلى مستوياتها العام الجاري، فقد تفوقت أيضاً على عائدات السندات لأجل 10 سنوات بنحو 24 نقطة أساس، ويعود انقلاب المنحنى إلى التوقعات بأن يكون العائد الأقصر أجلاً أقل بحلول وقت استحقاقه.
يتوقع فريق كيرينز في "بي إم أو" أن تنهي سندات أجل 10 سنوات العام عند 2.5% وأن يصل الفارق بين عائدات عامين و10 أعوام إلى نحو 40 نقطة أساس.
مسؤول بـ"الفيدرالي" يدعم رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أخرى في يوليو
جولة من التخفيضات
ما يعقّد توقع الأسعار في سوق سندات الخزانة الأسبوع المقبل هو الإعلان الفصلي عن أحجام مزاد السندات والأذون، فبينما يتوقع معظم المتداولين جولة أخرى من التخفيضات، فهم يختلفون حول التفاصيل.
مع ذلك، فإن أغلبهم يتفق على أن مزادات أذون السبعة أعوام وسندات العشرين عاماً ستخضع لتخفيضات أكبر في محاولة لتحسين أدائها في السوق، ويعد وقوف عائد سندات أجل 20 عاماً عند 3.21% الجمعة الماضية هو الأعلى في سوق سندات الخزانة متجاوزاً عائد سندات أجل 30 عام بنحو 20 نقطة أساس.
وقال إستراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة: "تستحق سندات أجل 20 عاماً معاملة خاصة بالنظر إلى شدة عدم سيولتها واختلالاتها الحادة".
