ينتظر المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع قرار زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إذ تراودهم مخاوف انعكست على أسعار الأسهم في بداية تداولات الأسبوع.
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولاتها اليوم الاثنين، لتلحق بالأسواق الآسيوية التي توجه أنظارها نحو الولايات المتحدة منتظرة قرار الفائدة، كما تراجعت العقود الآجلة على الأسهم الأميركية.
تراجع مؤشر "يورو ستوكس 50 برو" الأوروبي بنسبة 0.37%، كما تراجع مؤشر "فوتسي" الإنجليزي بنسبة 0.31%، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.54%، و"كاك" الفرنسي أيضاً تراجع بنسبة 0.23%.
وفي آسيا، تراجع مؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 0.8%، ووقف مؤشر "نيكاي" الياباني سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام اليوم الاثنين، متأثراً بالتراجع في "وول ستريت"، وتراجع بذلك عن أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي سجله يوم الجمعة.
وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني هذا الأسبوع. وبينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فمن المرجح أن تكون بيانات الناتج المحلي سلبية مرة أخرى.
توقعات الأسواق
"لا نتوقع أن تنتهي موجة السوق الهابطة حتى ظهور دلائل على أن البيانات الاقتصادية قد وصلت بالفعل إلى مستوياتها الدنيا"، وفقاً لناديا لوفيل، المحلل الأول في "يو بي إس غلوبال" لإدارة الثروات.
قال إيريك بوبرتسون، رئيس الاستراتيجيات في "ستاندرد تشارتر بنك": "لا نزال نتوقع هبوطاًً للأصول التي تحمل مخاطر، إذ المخاوف بشأن الركود تتراكم، كما أن البنوك المركزية ما زالت ملتزمة محاربة التضخم على حساب تحقيق النمو"، وفقا لـ"بلومبرغ".
يقول إيكو ميتسوي المدير لدى "أيزاوا" للأوراق المالية: "يرغب المستثمرون في قياس اتجاه أسواق الأسهم بعد التعرف على نتائج لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأميركية والناتج المحلي الإجمالي". وأضاف: "بالنظر إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت الأسبوع الماضي، من الواضح أن الاقتصاد يتباطأ"، وفقاً لـ"رويترز".
وتقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين هذا الشهر، وتراجع النشاط في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عام، وكان النمو في بريطانيا عند أدنى مستوى له في 17 شهراً، حسبما أظهرت مسوح مديري المشتريات الأسبوع الماضي.
