من المتوقع أن يُظهر تقرير حكومي أن أكبر اقتصاد في العالم ما زال يعاني من وضع غير مستقر في الربع الثاني، ما يزيد من القلق المتزايد بالفعل بشأن الركود، في وقت يميل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة للتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.
قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو مجموع السلع والخدمات المنتجة، بنسبة 0.5% سنوياً بين شهري أبريل ويونيو، وفقاً لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين. وانكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6% في الربع الأول، ومن المرجح أن يكون أداء الاقتصاد في النصف الأول هو الأسوأ في التعافي من التداعيات الاقتصادية للوباء.
رغم أن نتائج الربع الثاني قد تكون تأثرت بشدة بالمخزونات، إلا أن صورة الطلب قاتمة أيضاً مع احتمالية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والإسكان خطوة إلى الوراء.
من المقرر أن يصدر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس المقبل، بعد يوم من توقع صُناع السياسة الفيدراليين، بقيادة الرئيس جيروم باول، تحقيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي في محاولات لكبح الارتفاع المستمر في التضخم.
يتمثل التحدي الذي يواجهه المسؤولون فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية في تجنب المبالغة في الأمر ودفع الاقتصاد إلى الانكماش. وتوقع عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً ربع سنوي آخر في الناتج المحلي يتناسب مع التعريف الفني للركود.
[object Promise]تحديثات الصندوق
تسلط أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضوء على أسبوع مزدحم في التقويم الاقتصادي الأميركي الذي يتضمن أرقاماً عن الإنفاق الشخصي والدخل ومقياس التضخم الرئيسي لشهر يونيو. ومن المقرر أيضاً إصدار تكاليف العمالة في الربع الثاني وثقة المستهلك في يوليو وطلبات السلع المعمرة في يونيو.
في سياق آخر، يقدم صندوق النقد الدولي توقعات مُحدّثة غداً الثلاثاء، والتي قد تشهد انخفاضاً في قراءة النمو الاقتصادي العالمي "بشكل كبير". في الوقت نفسه، ستجذب المزيد من الأدلة على ارتفاع ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، والاجتماع المحتمل للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني انتباه المستثمرين أيضاً. كذلك، تأتي كولومبيا وغانا وكينيا والمجر أيضاً ضمن البنوك المركزية التي يتوقع أن ترفع أسعار الفائدة.
في السطور التالية نرصد لكم ملخص "بلومبرغ" لما سيحدث في الاقتصاد العالمي
آسيا
يرحب البنك المركزي الياباني، المصمم على الاحتفاظ بسياسته الفضفاضة حتى مع تشديد أقرانه حول العالم، بعضوين جديدين في مجلس الإدارة هذا الأسبوع.
ستراقب الأسواق عن كثب ما إذا كانت أي تعليقات من المعينين الجديدين تشير إلى تحول عن الموقف الحذر، خاصة مع تداول الين حول أدنى مستوياته خلال 24 عاماً واختبار متداولي السندات لأهداف عوائد البنك المركزي الياباني.
في الفلبين، سيطرح الرئيس فرديناند ماركوس جدول أعماله أمام الكونغرس، في ظل التحديات الاقتصادية التي تلوح في الأفق.
في أستراليا، قد تُظهر بيانات يوم الأربعاء المقبل تسارع التضخم في الربع الثاني، مع زيادة انتقادات محافظ البنك الاحتياطي فيليب لوي للاستجابة السياسية البطيئة قبل قرار أسعار الفائدة في 2 أغسطس.
من المقرر أن تسهم زيادة "الاحتياطي الفيدرالي" المرتقبة لأسعار الفائدة على نطاق واسع، يوم الأربعاء، في تشكيل الأسواق الآسيوية يوم الخميس، حيث يمكن أن يؤدي أي تشدد مفاجئ من "باول" إلى زيادة ضعف العملة وزيادة الضغط على صُناع السياسة في آسيا.
سيجتمع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني على الأرجح نهاية هذا الأسبوع. في ظل تدهور سوق العقارات واختبار سياسة "صفر كوفيد" عبر ارتفاع جديد في حالات الإصابة وتضاؤل توقعات النمو العالمي، ويراقب المستثمرون أي إشارات تدل على إمكانية ظهور مزيد من التحفيز النقدي والمالي وما إذا كان المسؤولون يقرون بأن هدف النمو لعام 2022 غير قابل للتحقيق.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
بعد رفع البنك المركزي الأوروبي المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 0.5%، ستظهر أدلة جديدة على ضغوط الأسعار التي حفزت هذه الخطوة. يتوقع خبراء الاقتصاد تسارع التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة إلى مستوى قياسي يبلغ 8.7%، بينما يُتوقع أن يصل المقياس الأساسي إلى مستوى مرتفع جديد قدره 3.9%.
ستظهر أدلة أخرى على صحة الاقتصاد في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ركود محتمل، كما أن تدفق الغاز الروسي ما زال غير مؤكد.
من بين المؤشرات المدرجة في مسح هذا الأسبوع، توقعات الاقتصاديين بأن يصل مؤشر معنويات الشركات الألمانية، الاثنين، إلى أدنى مستوياته في عامين. في غضون ذلك، من المتوقع انخفاض الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، يوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021.
في يوم الجمعة، يُتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الحد الأدنى للنمو في الربع الثاني. كذلك، ستعلن تسع دول عن بياناتها الخاصة. واستناداً إلى تقدير حديث للبنك المركزي الإيطالي بشأن نمو نسبته 0.5%، فإن النمو المتوقع هناك ربما يكون قد تفوق على كل عضو آخر في منطقة اليورو، رغم أن الاقتصاديين أقل اقتناعاً.
في أماكن أخرى من أوروبا، قد تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة بالتشيك المنتظر صدورها يوم الخميس انكماشاً حاداً، في حين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويدي الصادرة في نفس اليوم قد تظهر حتى أن أكبر اقتصاد في الشمال يمر بركود.
بالنظر إلى الجنوب، سيلقي وزير المالية الغاني كين أوفوري أتا، الإثنين، بيان ميزانيته لمنتصف المدة، والذي قد يحدد خططاً لإعادة المالية العامة إلى مسار مستدام. ومن المتوقع أيضاً أن يقدم تحديثاً للمحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتصادي مدته ثلاثة أعوام.
من المحتمل أن يؤدي تصاعد ضغوط الأسعار وضعف العملة في كينيا إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع البنك المركزي للبلاد المقرر يوم الأربعاء. في المقابل، قد يترك صُناع السياسة في أنغولا، وهي واحدة من الحالات القليلة الخارجة عن القاعدة، على مستوى العالم في ظل تباطؤ التضخم، أسعار الفائدة دون تغيير يوم الجمعة.
أصدر البنك المركزي التركي تقريره الفصلي عن التضخم يوم الخميس، بعد أسبوع من مواصلته تثبيت أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي حتى مع ارتفاع التضخم إلى نحو 8%.
أميركا اللاتينية
ربما تتجه قراءات التضخم الخاصة بالبرازيل، أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، نحو الانخفاض، وهذا يتضمن بيانات منتصف الشهر لمؤشر أسعار المستهلك القياسي وأوسع مقياس للتضخم لشهر يوليو.
من المقرر أيضاً أن تنشر البرازيل بيانات البطالة لشهر يونيو بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أعوام في مايو.
من المرجح أن تُظهر قراءات الإنتاج الخاصة بالمكسيك في الربع الثاني تباطؤ الاقتصاد تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد. ويعد اقتصاد المكسيك هو الاقتصاد الوحيد من بين الستة الكبار في المنطقة الذي ما زال دون مستوى ما قبل الوباء، ومع انحسار النمو قد يرتفع معدل البطالة في يونيو للشهر الثالث.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي التشيلي الصادر في 13 يوليو رفع صُناع السياسة سعر الفائدة للاجتماع التاسع على التوالي إلى 9.75%، وأشار إلى زيادات إضافية قادمة بعد انخفاض البيزو إلى مستوى قياسي منخفض. وقد تستمر بيانات البطالة لشهر يونيو في اتخاذ اتجاه تصاعدي لعام 2022.
يتوقع المحللون أن يمدد البنك المركزي الكولومبي دورة التشديد القياسية ويرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9%. وفي ظل الاستعداد لزيادة أسعار المستهلكين إلى رقم مكون من خانتين وتوقعات التضخم غير المستقر وتداول البيزو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، يرى معظم المحللين المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.
