تقلّص نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو على نحو غير متوقع للمرة الأولى منذ عمليات الإغلاق لمواجهة الوباء في أوائل عام 2021، مما زاد من المؤشرات على أن الركود قد يكون في الأفق.
انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال" (S&P Global) إلى أدنى مستوى خلال 17 شهراً في يوليو، متراجعاً إلى ما دون مستوى الـ50 الذي يشير إلى الانكماش.
حدث التراجع مدفوعاً بتدهور الإنتاج بين الشركات المصنعة والتباطؤ شبه التام في نمو قطاع الخدمات. كان الاقتصاديون يتوقعون أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة معتدلة.
قال كريس ويليامسون المحلل الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال":"يشير الهبوط الحاد للطلبات الجديدة وتراجع الأعمال المتراكمة وتوقعات الشركات الأكثر كآبة إلى معدل التراجع الذي يكتسب مزيداً من الزخم".
"أكثر ما يثير القلق هو محنة التصنيع، إذ يقول المنتجون إن المبيعات الأضعف من المتوقع أدّت إلى ارتفاع غير مسبوق في المخزون غير المبيع".
تؤكد البيانات ضعف اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه حالياً سحب حزم التحفيز بشكل مفاجئ بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة وهي أول زيادة منذ أكثر من عقد.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماديس مولر في مدونة اليوم الجمعة: "ندرك أن هذه القرارات من المتوقع أن تعني تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب القروض الأكثر تكلفة ولسوء الحظ الوظائف غير المتاحة والمفقودة في بعض الأحيان".
"لكن عواقب استمرار الزيادات السريعة للغاية في الأسعار (التضخم) ستكون أسوأ".
علامات تباطؤ النمو ستعزز آراء الاقتصاديين الذين يتزايد عددهم ويتوقعون حدوث ركود في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة في وقت لاحق من 2022.
تمثّل إمدادات الطاقة مصدر قلق كبير لأن روسيا تقلل من تدفق الغاز الطبيعي رداً على العقوبات الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.
هبط اليورو في وقت سابق عندما أظهر المؤشر تقلص النشاط الألماني بشكل غير متوقع، في حين أشار التقرير الفرنسي أيضاً إلى مخاوف من حدوث ركود اقتصادي.
لدى إصدار مؤشر منطقة اليورو، أوقفت العملة الموحدة هبوطها مقابل الدولار بعد انخفاضها بنسبة 1% تقريبا إلى 1.0130 دولار، في حين قلّصت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تُعدّ من بين الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية، تراجعها بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 0.46%.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الخميس إن من المهم منع ترسخ توقعات ارتفاع الأسعار على الرغم من اعترافها بأن الاقتصاد يشهد ضعفاً.
خفض أصحاب الخبرة الذين شملهم استطلاع البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من يوليو توقعاتهم للنمو العام المقبل إلى 1.5% من 2.3%، وفقا لتقرير ربع سنوي نُشر اليوم الجمعة، كما رفعوا تقديرات التضخم على المدى الطويل إلى 2.2%.
تخفض الشركات توقعاتها وتقيد شراء المدخلات وتتراجع عن التوظيف وفقاً لتقرير يوم الجمعة. توقّع ويليامسون أن الإنتاج سينخفض على الأرجح مع تكيف الشركات مع بيئة ضعف الطلب على الشراء.
قال:"مع قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت تكون فيه بيئة الطلب تحتاج عادة إلى خفض أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستزيد حتماً من مخاطر الركود".
