سجّلت التدفقات الخارجة أطول سلسلة لها على الإطلاق في شهر يونيو بعدما خفّض المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات السيادية الصينية للشهر الخامس على التوالي، نتيجة تراجع جاذبية الديون المقوّمة باليوان جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
أشارت بيانات بنك الشعب الصيني إلى احتفاظ الصناديق العالمية بحوالي 2.3 تريليون يوان (340 مليار دولار) من السندات الحكومية الصينية في يونيو. ويقل هذا المبلغ عن الأوراق المالية البالغة 2.38 تريليون يوان التي امتلكتها هذه الصناديق في شهر مايو، وفقاً لبيانات "تشاينا بوند" (Chinabond) الرسمية، لتُمثّل أطول سلسلة من التدفقات الخارجة الشهرية منذ بدء تتبّع "بلومبرغ" للبيانات في عام 2014.
تضاءل الطلب الخارجي على السندات الحكومية الصينية بعد ضعف اليوان وانخفاض العائدات مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة نتيجة لزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بهدف السيطرة على التضخم.
ارتفاع معدل التضخم إلى 9.1% يضغط على "الفيدرالي الأميركي" لمواصلة زيادة سعر الفائدة
كوفيد والركود العقاري
ارتفع العائد القياسي الصيني لأجل 10 سنوات بثماني نقاط أساس في يونيو، مسجلاً بذلك أكبر قفزة منذ أكتوبر، نتيجة للكميات القياسية المعروضة من السندات الحكومية ونقص المعروض من السيولة. قفزت عائدات الولايات المتحدة لأجل مماثل بمقدار 169 نقطة أساس في الفترة نفسها بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس، مشيراً إلى زيادة مماثلة محتملة في يوليو.
كما تأثرت جاذبية الديون الصينية بعوامل أخرى تضمّنت خطة البلاد المحتملة لتعزيز التحفيز المالي أثناء الإغلاقات الناتجة عن تفشي كوفيد-19 والركود العقاري، إلا أنَّ هذا يستلزم إصداراً غير مسبوق بقيمة 1.5 تريليون يوان من السندات الخاصة لبقية عام 2022، وإضافة المزيد إلى الكميات المعروضة من الديون المقوّمة باليوان حالياً.
الصين تتيح حزمة تحفيز إضافية لدعم البنية التحتية بقيمة 45 مليار دولار
قد يشعر مستثمرو السندات في الصين بالراحة نوعاً ما مع التزام البنك المركزي بالحفاظ على أوضاع السيولة عند حد كافٍ وسط معوقات النمو الناجمة عن اضطرابات القطاع العقاري في البلاد. في الوقت نفسه، قد يؤدي خطر تجدّد الإغلاقات الناتجة عن كوفيد-19 إلى دعم السندات السيادية.
أبطأ نمو اقتصادي
أظهرت بيانات البنك المركزي هبوط حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية الحكومية والتابعة للشركات إلى 3.64 تريليون يوان في يونيو، أو 2.6% من إجمالي السوق، مقابل 3.1% في شهر يناير.
تأتي التدفقات الخارجة أثناء تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بأكبر وتيرة له منذ تفشي فيروس كورونا قبل عامين. سجّل النمو نحو 0.4% في الربع الثاني عن عام سابق، وهو ما يقل عن توقُّعات بلغت 1.2% في استطلاع "بلومبرغ"، مما يباعد بشكل كبير من قدرة بكين على تحقيق هدف النمو لهذا العام.
