تسبّب التقدم البطيء للرياح الموسمية في الهند إلى تأخير زراعة الأرز في البلاد، لكن سيعمل المزارعون خلال الأشهر المقبلة على تكثيف زراعاتهم وهو ما سيخفّف من المخاوف بشأن فرض حظرٍ محتمل على الصادرات.
تقلّصت المساحة التي زرعتها أكبر دولة مصدّرة للأرز بنسبة 17% خلال موسم الرياح الموسمية حتى منتصف يوليو مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. من جهته، أوضح تريلوشان موهاباترا، مدير إدارة البحوث الزراعية والتعليم في الهند أن تقلّص المساحة الحالي ناجم عن تأخر هطول الأمطار في بعض المناطق الشرقية. مُشيراً إلى أنّه "ما يزال هناك ما يكفي من الوقت، أي حوالي ثلاثة أسابيع، لمواصلة الزراعة وتعويض بعض النقص في المحاصيل".
كما أضاف: "لا ينبغي أن يحدث هذا التراجع البسيط في المساحة الزراعية فرقاً كبيراً، كما لا ينبغي أن يشكّل ذلك قلقاً".
في هذا الإطار، يراقب التجار والحكومات إنتاج الأرز في الهند عن كثب بعد أن حدّت البلاد من صادرات القمح والسكر لحماية الأمن الغذائي المحلي والسيطرة على التضخم. تنذّر بعض المخاوف من أن تشمل إجراءات الحكومة صادرات الأرز، ما قد يكون له التأثير الأكبر لأن الهند تمثل 40% من التجارة العالمية. خزّنت الهند حتى الآن أكثر مما يكفي من الأرز، وحافظت على استقرار أسعاره.
قيود محتملة
يعتمد عدد كبير من المزارعين على الرياح الموسمية في الهند. وقد يؤدي هطول الأمطار غير المنتظم إلى إعاقة المحصول وتراجع الغلّة، ما يؤدي إلى انخفاض مخزونات الدولة من الأرز. قد يُنذر هذا التراجع بفرض قيود على الصادرات لضمان إمدادات محلية كافية.
تجاوزت الرياح الموسمية، التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر، المعدل الطبيعي بنسبة 13% حتى الآن. في هذا السياق، توقّع بي في كريشنا راو، رئيس جمعية مصدري الأرز عودة المساحة المزروعة بالأرز إلى المستويات التي كانت عليها خلال العام الماضي بحلول أوائل أغسطس.
من جانبه أشار موكيش جاين، مدير في شركة "سبونج إنتربرايزس" (Sponge Enterprises ) لتصدير الأرز في ولاية تشاتيسغاره، إلى أنه من غير المرجح أن تشهد الهند نقصاً في الأرز خلال هذا العام. وأضاف: "على الرغم من مخاوف السوق حول فرض حظر محتمل على الصادرات بعد القيود المفاجئة التي فرضتها الحكومة على القمح والسكر، إلّا أن عملية تصدير الأرز في الوقت الحالي تسير بسلاسة".
