يرجح أن يضعف انتعاش منطقة اليورو من الوباء أكثر مما كان متوقعاً في حين سيكون معدل التضخم أعلى بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.
مع ارتفاع الأسعار الذي يعوق الطلب وخطر نقص الطاقة في فصل الشتاء ما يؤدي إلى استنزاف الثقة، يُرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6% في 2022 و1.4% في عام 2023، انخفاضاً من التقديرات الصادرة في مايو بتحقيق معدل نمو بنسبة 2.7% و2.3% على التوالي، وفقاً للتوقعات الجديدة الصادرة عن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
التضخم الذي سجل بالفعل رقماً قياسياً يتجاوز أربعة أضعاف مُستَهدَف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، متوقع حالياً أن يسجل 7.6% في عام 2022 و4% العام المقبل ارتفاعاً من 6.1% و2.7% على التوالي.
رغم أن المفوضية مازالت تتوقع حدوث توسع اقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، فإن التوقعات المحدثة لن تفعل الكثير لتبديد المخاوف من الركود، خاصة وأن روسيا تحد من إمدادات الغاز الطبيعي للرد على أوروبا بسبب العقوبات.
في حين أن المستهلكين خرجوا من الوباء وهم ينفقون المدخرات ويقبلون على السفر، فمن المرجح أن يتلاشى محرك النمو مع انتهاء الصيف وبدء أزمة الطاقة فعلياً.
يواجه المصنعون في ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة ومن بين الدول الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي، اضطرابات كبيرة في حال توزيع الطاقة بموجب الحصص.
وقد بلغت معنويات المستثمرين في التوقعات الخاصة بألمانيا أدنى مستوياتها منذ أزمة الديون في أوروبا.
يتوقع بعض الاقتصاديين أن حدوث الركود في أوروبا أمر لا مفر منه، حتى بدون أن توقف روسيا إمدادات الطاقة. ومن المرجح أيضاً أن يظل التضخم مرتفعاً.
هذا الوضع يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي الذي يتأهب لأول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد.
