وصلت إحدى مؤشرات سوق السندات الأميركية التي تتم مراقبتها على نطاق واسع، والتي تدل على مخاطر الركود المحتمل، إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2007.
انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 12.4 نقطة أساس أقل من العائد على الأوراق المالية لأجل عامين، متجاوزاً مستوى 9.5 نقطة أساس الذي سجله في أوائل أبريل. انكمش الفارق مرة أخرى إلى حوالي 9 نقاط أساس بعد ضعف الطلب على مزاد سندات لأجل 10 أعوام ما أدى إلى انخفاض العوائد في ذلك الجزء من السوق.
يُنظر إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد -حيث تنخفض العوائد طويلة الأجل إلى ما دون تلك الخاصة بآجال الاستحقاق القصيرة- على أنها نذير محتمل للتباطؤ الاقتصادي الذي قد يؤدي في النهاية إلى تخفيضات في العوائد. انعكس الفارق بين سندات الخزانة لأجل سنتين وعشر سنوات لفترة وجيزة في 2019 ومرة أخرى في أبريل 2022.
من المحتمل تزايد الانقلاب مع تركيز الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، كما قال جريجوري فارانيلو، رئيس تداول وإستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "أميريفيت سكيوريتيز" (AmeriVet Securities)، وقال "لا أعتقد أن انقلاباً بواقع سالب 25 إلى سالب 50 نقطة أساس هو خارج نطاق الاحتمال والسياق التاريخي".
يأتي الانعكاس الحالي وسط مخاوف متزايدة من أن الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لكبح جماح التضخم قد تؤدي في النهاية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. وقد ساعد هذا الخوف على تغذية انتعاش أسعار سندات الخزانة، حيث تحرك سعر العائد القياسي للأوراق المالية لأجل عشر سنوات من حوالي 3.5% في منتصف يونيو إلى أدنى مستوى قبل المزاد عند 2.90% يوم الثلاثاء. انخفضت عوائد سندات الخزانة بنحو 3 نقاط أساس في اليوم التالي للمزاد، ليصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.96%، وليسجل العائد لأجل عامين حوالي 3.04%.
تشهد أيضاً شرائح أخرى من منحنى العائد ميلاً نحو التسطيح، على الرغم من أن العديد منها لا يزال إيجابياً، بما في ذلك الفجوة بين تلك الموجودة على السندات لأجل 3 أشهر والسندات لأجل 10 أعوام. هذا الهامش، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من بين آخرين في نماذج التنبؤ بالركود، يقف عند حوالي 77 نقطة أساس، انخفاضاً من أعلى مستوى في عدة سنوات عند 234 نقطة أساس في مايو.
