هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي يتجه نحو ركود أم لا، لكن حتى إذا لم يعلن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية عن الركود رسمياً، فمن الواضح أننا في فترة من التوتر الاقتصادي الكبير في الولايات المتحدة، وعالمياً بالأخص، ومع ذلك، فإن الأوضاع مختلفة تماماً اليوم عما كانت عليه أثناء الأزمة المالية الكبرى في 2008 وما تبعها.
فيما يلي جميع أوجه الاختلاف هذه المرة:
التضخم
هذا الاختلاف واضح إلى حد كبير، فالتضخم يقف عند أعلى مستوى في عقود وتجده في كل مكان تنظر إليه تقريباً، وليس فقط في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو، وإنما أيضاً في مناطق تشتهر بانخفاض التضخم مثل اليابان وسويسرا اللتين تختبرانه حالياً.
العمالة
وجه الاختلاف الآخر هو سوق العمل القوي، ففي الولايات المتحدة، يبلغ معدل البطالة 3.6%، وعلى النقيض من ذلك، كانت نسبة البطالة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عند 8% واستمرت كذلك حتى أواخر يناير 2013.
الأزمة الأوروبية
بالعودة إلى أوروبا للحظة، كانت القصة قبل عشر سنوات هي أن الاقتصاد الألماني كان في حالة ازدهار، في حين كانت الدول على طرف القارة مضطربة للغاية، وهذه المرة، تتمثل القصة الكبيرة في الضغط الذي يتعرض له القطاع الصناعي الألماني بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والتدافع لاستبدال الغاز الروسي المكلف، كذلك في عام 2012، كان لألمانيا فائض تجاري ضخم أما الآن، فهي تعاني من عجز.
أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا أسوأ مما تبدو عليه
فارق العائد أضيق
تواصل الدول الواقعة على الأطراف الأوروبية، مثل إيطاليا دفع سعر أعلى لاقتراض المال من سوق السندات مقارنة بألمانيا، لكن بفضل البنك المركزي الأوروبي جزئياً، ظلت الأمور تحت السيطرة مقارنة بالعقد الماضي، والفارق في العائد بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات أضيق بكثير مما كان عليه في عام 2012.
قوة المستهلك
ثقة المستهلك في حالة سيئة اليوم، ومع ذلك، فإن المقاييس المادية لقوة المستهلك أفضل بكثير من أي وقت خلال فترة الركود الكبير الماضية. فقد بدأت مؤشرات تخلف المستهلكين عن السداد في الارتفاع بشكل حاد في عامي 2006 و2007 حتى اندلاع الأزمة المالية كما ظلت مرتفعة لعدة سنوات، حتى بعد أن انتهى أسوأ ما في الأمر، لكن في الوقت الحالي، ما زلنا لا نرى أي شيء من هذا القبيل.
شبح الركود يخيم على الأسواق.. والأسهم تترقب بيانات التضخم الأميركي
الإسكان
بالطبع، هناك فارق كبير في المشهد الاستهلاكي يأتي من الإسكان، ففي أوائل عام 2006، بدأت أسعار المساكن في الانخفاض أي قبل وقت طويل من الانهيار الكبير، أما هذه الأيام، فنشهد بعض الضعف في قطاع الإسكان لكن حتى الآن لم تبدأ مؤشرات أسعار المساكن الهامة على المستوى الوطني في الانخفاض.
أشياء أكثر من الأموال
الاختلاف متضمن في اسمها: "الأزمة المالية العالمية الكبرى"، فقبل 10 سنوات، كان العالم يعاني في الأساس من نقص الأموال، سواء تعلق الأمر بمستهلكين مفلسين أم حكومات لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية، لكن هذه الأيام، النقص يتركز في نقص الأشياء الحقيقية، وأبرزها الطاقة.
وأحد طرق فهم هذا الاختلاف هو النظر إلى الدور الذي لعبه الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الأزمة المرة الماضية عبر فتح خطوط مقايضة مع الدول الأخرى لتخفيف نقص السيولة الدولارية، أما الآن، فنرى دولاً تبحث عن مصادر جديدة للغاز وغيره من السلع بدلاً من البحث عن الأموال بحثاً مباشراً، وإحدى الطرق الرائعة لفهم العلاقات الجديدة عبر الحدود هي عبر النظر إلى سعر الغاز الطبيعي في أوروبا مقابل سعره في الولايات المتحدة في عقب انفجار محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية، فبمجرد أن أصبحت قدرة الإنتاج الأميركية محدودة، قفزت الأسعار في أوروبا بينما هبطت في الولايات المتحدة، وأصبحت سيادة الطاقة هي السيادة النقدية الجديدة.
رأس المال مقابل العمالة
بدءاً من ربيع عام 2007، أخذ معدل البطالة الأميركي في الارتفاع، وبعد بضعة أشهر وصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى ذروته قبل الأزمة المالية العالمية، وهذه المرة، الأدوار معكوسة إذ ظلت الأسهم في حالة تراجع منذ ما يقرب من 8 أشهر حتى الآن، بينما يرفض معدل البطالة التزحزح لأعلى.
الأسهم الأميركية تصعد مع تراجع مخاوف الركود
الإنتاج الصناعي
في الولايات المتحدة، بدأ الإنتاج الصناعي يسقط من الهاوية مباشرة في بداية 2008، أما هذه المرة فهو يسجل مستويات قياسية أعلى.
توزيع مكاسب الأجور
تتفوق بشدة مكاسب الأجور للعاملين منخفضي الأجر على أصحاب أعلى الدخول وفقاً لمتتبع نمو الأجور الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، وهو ما يختلف تماماً عن بيئة ما بعد 2008.
وسيتضح لاحقاً ما إذا كانت الولايات المتحدة أو أجزاء أخرى من العالم ستدخل رسمياً في ركود أم لا، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن البيئة الحالية مختلفة تماماً بما فيها من مجموعة خاصة من نقاط التوتر والضغط.
